أكد الدكتور عصام عبد الشافي، أستاذ العلوم السياسية، أن عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، يريد استنساخ نفس النموذج الذى حدث فى مصر إلى ليبيا من خلال دعم خليفة حفتر، قائد انقلاب ليبيا، وتقديم الدعم فى ليبيا.
وأوضح عبد الشافي في لقاء له على "الجزيرة مباشر مصر" اليوم، أنه كان هناك جدال بعدم تدخل من الجانب المصري حتى جاءت زيارة عبد الله الثنى، رئيس الحكومة الحاصلة على ثقة برلمان "طبرق" الداعم لخليفة حفتر، لتكشف عمق العلاقات بين الدولتين".
وكان بدر عبد العاطي ،المتحدث باسم الخارجية المصرية، أعلن ،الأربعاء تقديم سلطة الانقلاب في مصر كل أشكال الدعم الممكنة لحكومة الثني،وتقديم المساعدات والتدريبات العسكرية
وخلال زيارته لمصر هذا الأسبوع اكد "الثني" أنه جاء ليطلب المساعدة من سلطة الانقلاب في مصر قالا: " التنسيق الأمنى لابد أن يكون على أعلى المستويات"، واصفا مصر بـ "الأم الكبرى"
بدوره أعلن إبراهيم محلب ،رئيس وزراء حكومة الانقلاب، أن سلطة الانقلاب لا تتعامل إلا مع حكومة "الثني" واصفا إياها بـ" الشرعية الليبية
من جانبه أعلن مجلس ثوار ليبيا، الأربعاء عن دخول باخرة أسلحة وذخائر ضخمة لميناء طبرق الليبي قادمة من مصر.
كما أكدت مصادر في مجلس الثوار لقناة الجزيرة الفضائية، إن الشاحنة محملة بكميات ضخمة من الاسلحة والذخيرة
و استنكرت حكومة عمر الحاسي المنبثقة عن المؤتمر الوطني الليبي العام، في بيان لها الاربعاء، التعاون العسكري المشترك بين حكومة "الثني" وسلطة الانقلاب في مصر، مشدده على أنه يعتبر انتهاكا صارخا لسيادة الدولة الليبية.
وفي سبتمبر الماضي تم توقيع اتفاقية تعاون عسكري بين حكومة الانقلاب العسكري، وحكومة "الثني"، وتسمح الاتفاقية للطرفين باستخدام المجال الجوي لكليهما لأغراض عسكرية وإرسال عسكريين على الأرض، لمدة خمس سنوات قابله للتجديد.
أزمة حكومة ليبيا
شغل عبدالله الثني حقيبه وزارة الدفاع بحكومة علي زيدان، ثم ترأس حكومة تيسير أعمال حين تسليم السلطة لحكومة أحمد معتيق في مايو الماضي ، إلا أنه رفض تسليم الحكومة لـ "معتيق" لحين صدور قرار القضاء بخصوص الطعن الذي تقدم به عدد من أعضاء البرلمان في دستورية انتخاب معيتيق.
وكان المؤتمر العام الليبي منح حكومة معتيق الثقة بأغلبية 83 صوتا من أصل 94 نائبا حضروا الجلسة.
وفي يونيو الماضي حكمت المحكمة الدستورية الليبيبة بعدم دستورية انتخاب حكومة "معتيق"، بعد طعون قدمها عدد من أعضاء المؤتمر الوطني الليبي العام تشكك في صحة انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للحكومة خلفاً لعبد الله الثني رئيس حكومة تصريف الأعمال.
امتثل المؤتمر الوطني الليبي وأحمد معتيق لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وكلف المؤتمر الوطني العام "عمر الحاسي" في أعسطس الماضي بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، بعد إقالة رئيس حكومة تسيير الأعمال عبد الله الثني، لتكون حكومة الحاسي هي الممثل للمؤتمر الوطني الييبي ولثوار ليبيا
برلمان طبرق
وظهر برلمان طبرق على الساحة بعد دعوة عضو مجلس النواب عن بنغازي، أبو بكر بعيرة، في اغسطس الماضي أعضاء المؤتمر الليبي لعقد اجتماعهم في مدينة "طبرق" بالمخالفة للدستور الذي ينص على انعقاد المؤتمر الوطني العام بـ "بنغازي"
كما مَثَل المؤتمر الوطني العام بجلسة الاستلام والتسليم النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني عز الدين العوامي -المؤيد لحفتر-، في الوقت الذي فيه رئيس المؤتمر الوطني نوري أبو سهمين موجود بليبيا ويمارس صلاحيته واختصاصاته.
وحضر "العوامي" بدون تكليف من المؤتمر الوطني الليبي حفل تنصيب قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لرئاسة مصر.
وبأغسطس الماضي أعلن " البرلمان المنعقد في طبرق انتخاب عقيله صالح عيسي قويدر رئيسا لمجلس النواب الليبي الجديد بحصوله علي "77" صوتا من اصل 158 حضرو المجلس.
ووفق الدستور -الذي انقلب عليه برلمان طبرق- يتكون المؤتمر الوطني العام من 200 عضو يمثلون مختلف أنحاء ليبيا وذلك عبر نظام انتخابي
وحصل الثني في 22 من سبتمبر الماضي على ثقة "برلمان طبرق" لتشكيل حكومة انقلاب ليبيا،ويمثل اللواء المتقاعد خليفة حفتر ،قائد انقلاب ليبيا، الذراع العسكري لحكومة الثني وتسيطر على أقل من 10% من الأراضي الليبية.
ووصف السيسي كتائب "فجر ليبيا" بـ"الجماعات الإرهابية المتطرفة في ليبيا".
و"فجر ليبيا" مصطلح أطلقه كتائب الثوار والدروع والإسلاميين على العملية العسكرية التي يشنوها للتصدي لعمليات "حفتر" ضد الثوار في بنغازي وطرابلس ، انطلقت في 13 يوليو الماضي.
أما عملية "كرامة ليبيا" التي أعلن عنها قائد انقلاب ليبيا في 16 مايو الماضيلمهاجمة كتائب الثوار والإسلاميين في ليبيا.
