تعاقدت هيئة السلع التموينية في وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، على شراء 175 ألف طن قمح فرنسي وروسي، من خلال مناقصة عالمية، تعد العاشرة في موازنة العام المالي الحالي، وذلك على أن يتم التوريد من يوم 11 من شهر نوفمبر المقبل ولمدة 10 أيام.
وذكر بيان صادر عن وزارة التموين التجارة الداخلية، وتلقت "رصد" نسخة منه، أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم والطباقي في حدود الأمان، يكفي حتى الأسبوع الأول من شهر مارس القادم.
وقال خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب: "إن الكميات التي تم شراؤها تتضمن 120 ألف طن قمح فرنسي، و55 ألف طن قمح روسي بمتوسط سعر 245 دولار و25 سنت لكل طن"، مشيرًا إلى أن جميع الأقماح المستوردة لا تدخل البلاد إلا بعد فحصها في موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية، كما يتم فحصها من خلال لجان فنية في الموانئ المصرية.
وذكر حنفي في تصريحات صحفية سابقة، أن وزارته تشتري القمح المحلي بسعر 420 جنيهًا للأردب (نحو 150 كيلو جرامًا)، وكانت حكومة الدكتور هشام قنديل هي من رفعت سعر شراء الأردب إلى 420 جنيها من 400 جنيه في العام الماضي بهدف تشجيع المزارعين على زراعة مساحات أكبر من القمح.
وتوفر هيئة السلع التموينية الأقماح من عدة دول عن طريق البورصات العالمية وليس دولة بعينها؛ حيث يتم الاستيراد من روسيا ورومانيا وكندا وفرنسا والأرجنتين وأمريكا وأوكرانيا وغيرها، ويتم إرساء المناقصة على العروض الأكثر جودة والأقل سعرًا.
ووصل إنتاج محصول القمح المحلي خلال الموسم الجاري 2014 إلى تسعة ملايين طن، وهو ما يقل بنحو 500 ألف طن عن تقديرات الإنتاج في الموسم الماضي، إبان حكم الرئيس، محمد مرسي.
و تعد مصر أكبر مشتر للقمح في العالم بواردات سنوية تصل إلى 10 ملايين طن، وبلغت إنتاجية القمح في مصر خلال العام الماضي 2013 نحو 9.5 مليون طن، مقابل 8.7 مليون طن في 2012، و8.3 مليون طن في 2011، حسب بيانات وزارة الزراعة.
