رفضت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، الطعنين اللذين تقدم بهما، محامون عن تركيا، ومحامو زعيم منظمة "بي كا كا" الإرهابية، "عبد الله أوجلان"، بشأن القرار الذي اتخذته المحكمة في ١٨ مارس من العام الجاري.
وكان المحامون الذين يمثلون دولة تركيا، والزعيم الكردي طلبوا إجراء المحكمة على نطاق واسع، وأن تتكون المحكمة من ١٨ قاضيا، وتسمح بحق النقض لقرارها، إلا أن المحكمة اجتمعت بـ٥ قضاة فقط، وقررت أن القضية لا تحتاج لانعقاد محكمة على نطاق واسع من ١٨ قاضيا.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أقرت في ١٨ مارس الماضي، أن الأوضاع الإنسانية التي كان يعيش فيها عبد الله أوجلان، داخل سجنه في إحدى الجزر، كانت سيئة حتى العام ٢٠٠٩، وأن الحكومة التركية حسنت ظروف المعيشة له في العام ٢٠٠٩، إلا أن المحكمة أكدت على ضرورة وجود احتمال بإطلاق سراح أوجلان الذي يقضي حكما بالسجن المؤبد.
كما قررت في التاريخ نفسه، أن الحكومة التركية غير مكلفة بدفع تعويضات لأوجلان، على الظروف المعيشية له قبل ٢٠٠٩، إلا أنها قضت بدفع تركيا ٢٥ ألف دولار، وهي تكاليف المحكمة.
يذكر أن لجنة حقوق الإنسان الأوروبية زارت عبد الله أوجلان في سجنه، ٦ مرات منذ إلقاء القبض عليه في العام ١٩٩٩.
