توقع خبراء اقتصاديون أن ترتفع جميع أسعار السلع في مصر بنسبة قدرها 30% في المتوسط بسبب تخفيض الدعم عن الوقود، وذلك بحسب دراسة أجرتها الباحثة هبة الليثي، أستاذة الإحصاء بجامعة القاهرة.
وقدرت دراسة الليثي الذي نشرتها "رويترز" في يوليو الماضي أن 1.5 مليون شخص جديد سيقعون تحت خط الفقر بسبب زيادة الأسعار، خاصة مع عدم تطبيق إجراءات لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي بالتزامن مع رفع الأسعار.
وصرح -اليوم الثلاثاء- يحيى زنانيري، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الملابس الشتوية ستشهد ارتفاعًا بنحو 20%.
وأرجع رئيس الشعبة العامة للملابس، في تصريحات صحفية، سبب تلك الزيادة، إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى رفع أجر العامل بالمصانع.
وأضاف زنانيرى، أن المحال التجارية بدأت بالفعل في عرض الملابس الشتوية قبل الموعد المحدد لها، بسبب عزوف المواطنين عن شراء الملابس الصيفية.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار يرجع لزيادة أجور العمال في ظل ارتفاع معدل التضخم، مشيرًا إلى أن التجار يسعون إلى عدم المبالغة في زيادة الأسعار، ولكن تزامُن الزيادة مع ارتفاع تكلفة المواد الخام ومدخلات الإنتاج أدى لزيادة الأسعار.
وأكد زنانيري أن زيادة الأسعار ستؤدي إلى تفضيل العملاء لشراء الملابس المستوردة عن المصنعة محليًا وهو ما يضر بالصناعة المحلية، لانخفاض أسعار المستورد نتيجة عمليات التهريب المكثف بنظام السماح المؤقت والإعفاء الجمركي.
فيما تشهد صناعة النسيج في مصر تدهور غير مسبوق في ظل غياب الرؤية الحكومية لحل الأزمة التي تهدد آلاف العمال والمصانع بالخروج من سوق العمل ومزيد من التدهور بالسوق المصري .
حيث قال مجدى عبدالفتاح، مدير البيت العربى للبحوث والدراسات، إن أزمة صناعة النسيج يمكن أن تحل إذا كانت هناك إرادة سياسية لدى الحكومة، موضحا أن ما تقوم به الحكومة من ضخ أموال لإعادة تشغيل الشركات دون دراسة حقيقية واضحة حول احتياجات الشركات يدل على إهدار المال العام وتعميق أزمة الصناعة أكثر.
