أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى القضائية التى تطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية لحين استقرار الأوضاع بالبلاد، وإحكام القبضة الأمنية وذلك لجلسة 25نوفمبر المقبل.
وقال "محمود أبو الليل"، فى دعواه التى حملت رقم 79232 لسنة 68 ق، إن إجراء الانتخابات فى ظل الأوضاع الراهنة، "مخاطرة كبيرة"، لأن الأمن لم يعد بشكل كامل.
وأضاف أن الصعيد به "قبلية وعصبية"، وإجراء الانتخابات وخصوصًا فى تلك المحافظات يؤدى إلى إراقة مزيد من الدماء، فضلًا عن الأعمال "الإرهابية" التى تحدث في مصر.
وأشار إلى أن "العصابات الإرهابية" تستغل الوضع الأمنى وتضغط على الفقراء بالقرى والنجوع فى محاولة منهم لاستدراجهم إلى تخريب البلاد، مستغلين فقرهم واحتياجهم للمال.
وأوضح أن الأحزاب الموجودة حاليًا هشة ولا وجود لها على أرض الواقع، وأنها تسعى وراء أهدافها الشخصية، فضلا عن استغلال بعضها المنشأ حديثًا فى دس "عناصر إرهابية"، وذلك احتياجًا للمال، متسائلا فى دعواه: "من أين جاءت الأموال التى تم تأسيس الأحزاب بها؟".
كان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد دعا إلى عدم التخوف من اجراء الانتخابات البرلمانيه في موعدها المقرر، رافضًا الدعوات الى تاجيلها خوفًا مما قال إنه "تسلل عناصر متعاطفه مع الاخوان" إلي البرلمان المقبل.
وأعرب السيسي، خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المصرية في ختام زيارته الحاليه لنيويورك عن اعتقاده بأن الشعب المصري سيسقط البرلمان إذا تمكن الإخوان من دخوله بطرق ملتويه.
يذكر أن قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي قد أقر أن الانتخابات البرلمانية ستجرى قبل الانتخابات الرئاسية وذلك بعد الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو قبل الماضي "
وهو ما أكده محمد سلماوي، المتحدث باسم ما أطلق عليه "لجنة الـ50"، إن ما تردد عن نية اللجنة لتعديل "خارطة الطريق" لتكون الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية غير صحيح ولم يطرح في اللجنة على الإطلاق".
إلا أن الرئيس المعين من قبل قائد الانقلاب وقتها المستشار عدلي منصور قد قال أن الانتخابات الرئاسية ستجري قبل الانتخابات التشريعية بخلاف ما كان مقررًا في خارطة الطريق التي وضعت بعد الانقلاب.
وأضاف: أنه عدل "خارطة المستقبل لنبدأ باجراء الانتخابات الرئاسية اولاً تليها الانتخابات النيابية".
