تبدأ يوم 22 أكتوبر الجاري، محاكمة 83 شخصًا مقربين من الرئيس الإيفواري السابق، لوران غباغبو، بتهمة التورط في جرائم قتل خلال الأزمة التي أعقبت انتخابات الرئاسة التي جرت عام 2010، والتي أسفرت عن 3000 قتيل، بحسب هرفي غواميني، أحد محامي غباغبو.

وقال غواميني: إن المتهمين الذين سيخضعون للمحاكمة هم 43 متهمًا، يتمتعون بسراح وقتي، و40 متهمًا محتجزون حاليًا، بحسب الأناضول .

وأوضح أن كلًا من باسكال آفي نغيسان – رئيس الجبهة الشعبية الإيفوارية المعارض، وجيلبير ماري آكي نغبو – آخر رئيس حكومة في فترة حكم غباغبو، وميشال غباغبو – نجل الرئيس السابق – متمتعون بالسراح الوقتي، فيما تقبع سيمون غباغبو – زوجة غباغبو – رهن الإقامة الجبرية في أودييني (شمال) منذ 11 أبريل 2011.

وتلاحق سيمون غباغبو اتهامات بجرائم ضد الإنسانية، وأصدرت بشأنها مذكرة جلب دولية، ولكن القضاء الإيفواري يرفض مبدأ محاكمتها من طرف المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد وجهت بدورها لـسيمون، في 29 فبراير 2012 تهمًا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، على خلفية الأحداث التي هزت كوت ديفوار في فترة ما بعد انتخابات الرئاسة.

وتحتجز السلطات الإيفوارية 384 شخصًا من الضالعين في الأحداث التي أعقبت الانتخابات الرئاسية.

ونفذ هؤلاء المحتجزون في شهر سبتمبر الماضي إضرابًا عن الطعام؛ للتنديد بظروف احتجازهم في سجن "ماكا" بأبيدجان، مطالبين بإصدار الحكم عليهم.

وفي الثاني من ديسمبر 2010، وبعد تأجيل متكرر، أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة بكوت ديفوار، "الحسن واتارا" فائزًا في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في البلاد.

غير أنّ غباغبو – الرئيس الإيفواري السابق – رفض نتائج اللجنة الانتخابية المستقلة على الفور، وهو ما أدّى إلى دخول البلاد في أزمة عُرفت فيما بعد في الوسائل الإعلامية بأزمة ما بعد الانتخابات، وقد أدّت إلى مقتل أكثر من 3 آلاف إيفواري، بحسب أرقام الأمم المتحدة.

ويقبع الرئيس الإيفواري السابق في السجن بمدينة لاهاي بهولندا – مقرّ المحكمة الجنائية الدولية – على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال أزمة ما بعد انتخابات 2010.

وكانت المحكمة الدولية التي تتولى محاكمة غباغبو أعلنت في أغسطس الماضي أنها تنتظر من كوت ديفوار تقديم ضمانات محاكمة عادلة للنظام السابق حتى 10 أكتوبر 2014 على أقصى تقدير.