طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، السلطات المصرية بالإفراج عن طلاب الجامعات الذين اعتقلتهم الشرطة منذ باكورة العام الدراسي في 11 أكتوبر.
وقال جو ستورك – نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: ” الاعتقال الجماعي للطلاب، هو بمثابة ضربة استباقية ضد حرية التعبير والتجمع.. ينبغي أن تكون الجامعات مناطق آمنة لتبادل الآراء بما في ذلك المناقشات السياسية".
وأضافت المنظمة: ”على السلطات المصرية إطلاق سراح 110 طالب جامعي، اعتقلوا منذ انطلاق العام الدراسي الجديد في 11 من أكتوبر 2014، بهدف منع تجدد الاحتجاجات الطلابية التي اندلعت مرارًا منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013..وتبدو الاعتقالات تستهدف فحسب النشاط الطلابي السلمي، والحق في حرية التجمع".
واستطرد التقرير: ”القوات الأمنية اعتقلت71 طالبًا على الأقل، في 15 محافظة، وفقا لـ "المرصد الطلابي للحريات"، الذي قال إن العديد من الطلاب اعتقلوا من منازلهم في مداهمات قبل الفجر، نفذتها شرطة نظامية، وضباط يرتدون ملابس مدنية، ووحدات خاصة كثيفة التسليح.. واعتقلت الشرطة 44 طالبًا آخرين في 12 من أكتوبر بعد اندلاع احتجاجات في الجامعات المصرية، ثم 17 طالبا في 13 أكتوبر، ولم تفرج السلطات إلا على 14 طالبًا، بحسب المرصد، وجددت حبس العديد 15 يومًا على ذمة التحقيقات.. كما قررت جامعة المنوفية إيقاف 5 طلاب لتنظيم تظاهرات".
وتابع التقرير: "معظم الطلاب المعتقلين، شاركوا في تظاهرات تطالب بحرية الجامعات، والإفراج عن الطلاب الذين سبق اعتقالهم، بالإضافة إلى التعبير عن مناهضتهم لعبد الفتاح السيسي "قائد الانقلاب"، وزير الدفاع الذي عزل مرسي العام الماضي، ثم انتخب رئيسًا في يونيو الماضي".
وأضافت المنظمة: ” في العام الجامعي 2013-2014، في أعقاب عزل مرسي، قُتل 14 طالبًا على الأقل في عنف يرتبط بالتظاهرات، وفقا لصحيفة الأهرام. كما أجلت السلطات بداية العام الجامعي الحالي إلى منتصف أكتوبر، للاستعداد لمواجهة التظاهرات، وفي يونيو أصدر السيسي "قائد الانقلاب" مرسومًا رئاسيًا يسمح له بالتعيين المباشر لرؤساء الجامعات وعمداء الكليات.. وكذلك يستطيع رؤساء الجامعات فصل أعضاء هيئة التدريس، بتهمة "إزعاج العملية التعليمية.. حملة اعتقالات السبت الماضي تبدو وكأنها تكشف الطريقة التي تسير عليها الأمور في أنحاء مصر".
وقالت منظمة "هيومن رايتس": ”داهمت الشرطة منزل مصطفى طارق، 21 عامًا، في تمام الساعة 2.30 صباح 11 من أكتوبر، بحسب شقيقه محمد، وهو خريج كلية الهندسة جامعة المنصورة، وساعد في تنظيم مقاطعة طلابية لاختبارات العام الدراسي السابق، احتجاجَا على ضرب الطلاب من حراس الجامعة، وهو ما أجبر الجامعة على إعادة جدولة الاختبارات، بحسب شقيقه".
ومضت تقول: ” اقتحمت قوة مؤلفة من عشرين من قوات شرطة "انقلابية" (نظامية ومتنكرة) شقة عائلة مصطفى طارق بالقرب من الجامعة، ورفضوا إظهار أي أمر رسمي بالقبض عليه، ودخلوا غرفة نومه، حيث كان نجل شقيقه ذو السنوات الأربع نائمًا، ووجهت الشرطة لكمات لمحمد ووالده، قبل إلقاء القبض على طارق، بعد أن عبثوا بأثاث المنزل، وعندما سألهم محمد عن أسباب اصطحابهم لشقيقه، أجابته الشرطة أن ذلك ليس من شأنه".
وأشار شقيقه إلى أن الشرطة "الانقلابية" سألت طارق عما إذا كان منتميًا لجماعة الإخوان، أو تنظيمه لاحتجاجات، وأمرت بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
كما سردت المنظمة الحقوقية تفاصيل حالات أخرى، مثل إسلام عبد الله، 21 عامًا، الذي اعتقل من منزل عائلته بدمياط، تمام الساعة 1.3 صباح يوم 11 أكتوبر، بحسب التقرير، حيث اقتحمت المنزل قوة مؤلفة بين 10-15 رجل شرطة "من قوات الانقلابيين"، بعضهم مسلحون، وأيقظوا العائلة، ثم اقتادوا عبد الله معهم.
عبد الله طالب السنة الرابعة، بكلية التجارة جامعة دمياط، هو نائب رئيس اتحاد الطلاب، وأشار والده إلى أنه لا يعلم ما إذا كان نجله اشترك في احتجاجات أم لا.
