صرح خالد سعيد المتحدث باسم التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب ردا على قرار مجلس الوزراء بحظر أنشطته "مستمرون في نشاطنا السلمي وهذا القرار الباطل، وهو والعدم سواء وبني علي أساس غير قانوني بالأساس ولا نلتفت إليه ".
وفي تصريحات للأناضول، أضاف سعيد وهو قيادي بالجبهة السلفية: "التحالف ليس استمارة أو جماعة أو حزب، ونشاطه ليس حكرا على مجموعة، ولكن يؤمن بها كثير من المصريين يدافعون عن الشرعية والحقوق في مصر".
وكان مجلس وزراء الانقلاب قرر أمس الأربعاء، تنفيذ حكم حظر أنشطة التحالف، فيما قال متحدث باسم التحالف، إن الحكم غير نهائي ولا يمكن تنفيذه قانونا.
وفي بيان لمجلس وزراء الانقلاب مساء أمس الأربعاء ، أصدر إبراهيم محلب رئيس الوزراء قرارا بـ "تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم ٢٨٠٨ لسنة ٢٠١٤ مستعجل القاهرة، بحظر أنشطة تحالف دعم الشرعية، وفقا لما ورد بمنطوق الحكم".
من جانبه، قال أشرف عمران محامي حزب الاستقلال (المعارض) إن "منطوق الحكم، صدر بحظر أنشطة تحالف دعم الشرعية في 29 سبتمبر الماضي ولكنه ليس نهائي، حيث تم تقديم طعنين ضده منذ يومين ولا يحقّ للحكومة قانونا تنفيذه".
وفي تصريحات للأناضول، أوضح عمران أنه "تم تحديد جلسة 1 و6 نوفمبر (تشرين ثان) المقبل لنظر الطعنين في ذات المحكمة ولا يمكن تنفيذ الحكم قانونا ويجب مراجعة ذلك".
وجاء حكم حظر أنشطة التحالف في 29 سبتمبر الماضي، ليكون الثاني من نوعه بحق أحزاب "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، بعد قرار حل حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، في 9 أغسطس الماضي.
