أكدت جبهة "استقلال القضاء" لرفض الانقلاب، أن حكومة الانقلاب العسكري، برئاسة إبراهيم محلب، لا تمتلك سلطة إصدار قرارات شرعية أو دستورية، وكل ما يصدر عنها هو دليل جديد على مشاركة أعضائها في جريمة الانقلاب العسكري، المجرمة قانونًا، والتي تدخل في نطاق الخيانة العظمي، وعقوبتها الإعدام شنقًا.
وأوضحت الجبهة، عبر بيانٍ صادرٍ عنها اليوم، أن قرار حكومة الانقلاب بتنفيذ قرارٍ من محكمةٍ غير مختصة، فيما يتعلق بحظر أنشطة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، هو والعدم سواء، وباطل شكلاً وموضوعًا، فرغم أنه يوجد استئناف عليه ينظر في 1 نوفمبر المقبل، إلا أنه ليس في مصر قضاء مستقل يعتد به منذ 3 يوليو 2013، ولا لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة حق في التصدي لتحالفات الأحزاب أو الأحزاب ذاتها، ولا يملك معدوم أن يصدر قرارات من الأصل، والأمر برمته توريط للقضاء في جرائم الانقلاب، بحسب البيان.
وأشارت الجبهة إلى أن التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، وغيره من الكيانات الثورية الرافضة للانقلاب، لم ولن يعترفوا بشرعية الانقلاب العسكري، ولم يستأذنوا حين بدأوا حمل لواء ثورة 25 يناير، حتى تصدر بشأنهم عصابة مسلحة، شغلت مناصبها بالإكراه، وبقوة السلاح، عقب انتخاباتٍ صورية شابها التزوير والفساد، أي قراراتٍ، فضلاً عن أن الثورات ﻻ تحظرها أنظمة باطلة وغير شرعية.
وفي ضوء استمرار عبث الانقلاب العسكري وقياداته التي تقود البلاد في مسارٍ كارثي، وفي ضوء المسار القانوني الثوري الذي تعززه ثورة 25 يناير.. تقرر الجبهة الآتي:
قرار (1) لسنة 2014: بأمر الثورة يعتبر المجلس العسكري الحالي، الذي يدير البلاد عبر ممثله قائد الانقلاب العسكري، منظمة محظورة، لمخالفته الدستور والقانون العسكري، والأوامر المستديمة واللوائح، وندعو المخلصين فيه إلى بدء إجراءات سلمية لتسليم السلطة والقتلة وتسليم المجلس إلى صف ثانٍ لإعادة البلاد للمسار الديمقراطي وحماية الجيش.
قرار (2) لسنة 2014: بأمر الثورة يعتبر المجلس الأعلى للشرطة، منظمة إرهابية ترتكب جرائم ضد الإنسانية في حق المصريين، وتطالب الجبهة المنظمات الحقوقية الداخلية والدولية، بإيلاء ذلك التوصيف وتقنينه بمواقف رسمية.
قرار (3) لسنة 2014: بأمر الثورة يتم تجميد عمل المجلس الأعلى للقضاء، ومقاطعة دور القضاء، وعدم سداد أي أموال قضائية، والانسحاب الاحتجاجي لرجالات القضاء الواقف، والتنحي عن نظر القضايا لرجالات القضاء الجالس، مع التأكيد على بطلان كافة قضايا الصراع السياسي وعدم الاعتداد.
وقالت الجبهة في ختام بيانها إنها تحمل على عاتقها – مع كافة رجال القضاء الواقف والجالس الشرفاء-، أمانة إعلاء سيادة القانون، واستقلال القضاء، فضلاً عن إسقاط الانقلاب؛ مشيرةً إلى أنه منذ بدأ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، ومصر بلا شرعية ولا مشروعية ولا دستور ولا قانون ولا قضاء ولا مؤسسات، وأن أي استمرار للانقلاب في هذا المسار الكارثي دون نزول على إرادة الشعب وإرادة المسار الدستوري الديمقراطي للبلاد، يضيف جرائم جديدة لسجل الانقلاب.
