دعت حملة " نحو قانون موحد للعمل" بالتعاون مع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لحضور المؤتمر الصحفي لعمال شركات الصناعات المعدنية المصرية تحت عنوان "عاملو الصناعات المعدنية بين مطرقة التقشف وسندان التخسير"، وذلك اليوم الأحد المقبل، بمقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وغطى المؤتمر سياسات التقشف والهجوم على أجور العاملين والتجاهل التي تتبعها إدارات هذه الشركات، في نفس الوقت التي تنتهج فيها سياسات تخسير متعمدة وممنهجة للشركات وأصولها.
وعرضت الناشطة العمالية هدى كامل، بعض ملامح التدهور والمسئول عنها رؤساء مجالس الادارات ورئيس الشركة القابضة منها التوقف عن تطوير المعدات أو صيانتها ، مثل آفران صهر المعادن مما يخرج انتاجا معيبا يهدد سمعه الشركات ويؤثر بالتالى على مبيعاتها ، أو يعرض حياة المواطنين للخطر، استخدام قطع غيار غير مطابقة للمواصفات فى صفقات مشبوهة دون محاسبة المسئولين داخل الشركات على هذه الجرائم المالية، الاسرار على عدد ضخم من المستشارين الذين لو كانوا أفلحوا فى عملهم لنجحت تلك الشركات ، ناهيك عن تجاوز معظمهم للعمر الوظيفى .
وعلى هامش المؤتمر تم توزيع بيان موقع من عمال شركة الدلتا للصلب ، ميتالكو ، النصر للمواسير ، الحديد والصلب ، النحاس المصرية اتهم من خلاله الشركات ادارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية والهندسية والتى اتخذت قرارا فى 15 يوليو2014 بتنفيذ سياسة التقشف نتيجة تخسير الشركات محمله العمال وحدهم نتائج الخسائر .
وقال "أحمد عباس" ، أحد عمال شركة النحاس ، إن الاحتجاج بالشركة بدأ منذ 28 يوم في شكل إضراب جزئي، وبعضهم شارك في الاضراب والبعض الآخر امتنع، وأنه عندما تردد أنباء بعدم صرف أرباح لهذا العام تحول إلي إضراب كلي.
وأوضح أن الشركة أصدرت قرار بأنه سيتم احتساب أيام الإضراب غياب، وذلك لاجبار العمال على العودة للعمل، وهو ماترتب عليه عودة بعض العمال للعمل لخشيتهم من خصم راتب الشهر الجديد.
مشيرًا إلى تردد أنباء بأن بعض العمال تلقوا تهيدات إمنية لفض الإضرب، مطالبا بالتضامن مع الحركات الاحتجاجية العمالية لتوصيل صوتهم للمسئولين.
وفيما عرض "هيثم محمدين"، عضو المكتب السياسى لحركة الإشتراكين الثورين، بيان موقع من جانب قطاع الأمن بآحد المصانع به بعض التعليمات الإدارية والإلزامية، و منها يمنع منعا باتا التحدث بأى مواضيع سياسية أو دينية سواء كانت فردية أو تجمعات داخل المصانع أو داخل الأتوبيسات ، من يضبط بفعل ذلك يتم إيقافة عن العمل وإخطار الجهات الأمنية المعنية ، يمنع منعا باتا دخول ايه أجهزة لاب توب للمصانع ، يتم عمل تفتيش مفاجىء على الدواليب فى آى وقت فضلا عن التفتيش الدقيق للسيارات ، يمتع منعا باتا تعليق أو توزيع او تداول ايه منشورات داخل المصانع او داخل الاتوبيسات إلا بإذن من إدارة الشركة، مؤكدا أن ذلك مخالف للدستور والقانون ويمثل أحكام عرفية يتم ارهاب العمال بها .
وأشار إلى أنه يتم تحميل العمال الفساد في الشركات، بالإضافة إلى نسبة الخسائر التي تتكبدها الشركات، مطالبا باقالة رؤساء الشركات القابضة الذين يتعمدون تخسير الشركات.
