أصدر المستشار محفوظ صابر، وزير العدل في حكومة الانقلاب اليوم الاثنين، قرارًا بمنح صفة الضبطية القضائية للدفعة الأولى من قيادات ومفتشي وزارة الأوقاف وعددهم مائة، وذلك لمتابعة ومراقبة تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.
وقالت وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب، في بيان نشر عبر موقعها الرسمي إنها تلقت القرار من وزير العدل الانقلابي، مشيرة إلى أنها اختارت قياداتها المرشحين لذلك بـ"عناية فائقة".
وأضافت الوزارة أن "الهدف الرئيسي من هذه الضبطية القضائية هو ضبط شؤون الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، ومنع الدخلاء وغير المؤهلين وغير المتخصصين من اقتحام المنابر كما كان يحدث في الماضي، وعدم السماح باستخدام المنابر أو المساجد لخدمة مصالح حزبية أو شخصية أو فصيل بعينه على حساب المصالح العليا للوطن".
وشددت على أنها ستأخذ الأمر بـ"منتهى الحسم والجد" مع المخالفين لتعليماتها وتوجيهاتها في ضبط شؤون الدعوة والخطابة بالمساجد أو من يحاول صعود المنابر دون تصريح منها، مؤكدة أن جميع التصاريح التي صدرت في الماضي لغير خريجي الأزهر لاغية ولا يعتد بها.
كان المستشار، عدلي منصور، الرئيس المعين من سلطات الانقلاب، أصدر قراراً بقانون بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة.
ونص القانون على أن "يكون للعاملين المتخصصين بوزارة الأوقاف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الأوقاف، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون".
وأصدرت وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب، عدة قرارات لتنظيم العمل بالمساجد، على حد قول الوزارة، تضمنت قصر إقامة صلاة الجمعة على المساجد الجامعة فقط وعدم جمع أي أموال داخل المسجد إلا في الإطار الذي ينظمه القانون وبموجب إيصالات رسمية معتمدة تسلم، وتوحيد خطبة الجمعة على مستوى الجمهورية في جميع مساجد مصر.
