قدم المحامى محمود أبو العنين عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة استشكالا أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لوقف تنفيذ قرار، إبراهيم محلب، رئيس حكومة الانقلاب، بتشكيل لجنة لحل الحزب وتصفية أمواله وإحالتها للخزانة العامة للدولة وذلك تنفيذاً للحكم الصادر من دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا.
وكان محلب أصدر القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية ونص على أن يترأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء، وتضم فى عضويتها محافظ البنك المركزى ووزراء "الداخلية، والمالية، والعدل، والعدالة الانتقالية ومجلس النواب" إضافة إلى النائب العام. وتنص المادة الثانية من القانون على أن «تتولى اللجنة مباشرة كافة الأعمال والإجراءات اللازمة لتصفية الأموال المملوكة لحزب الحرية والعدالة، العينى منها والمنقول، وفقاً لمنطوق الحكم المشار إليه بالمادة الأولى وأسبابه المرتبطة به ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وللجنة فى سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من العاملين بالدولة أو من غيرهم، كما لها أن تأمر بتشكيل لجان فرعية لمعاونتها فى أداء مهمتها».
فيما ألزمت المادة الثالثة من القرار رئيس لجنة تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 23 سبتمبر 2013 بحظر أنشطة «تنظيم الإخوان» والتحفظ على أمواله، وأن يقدم إلى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار، قائمة بكافة الأموال والعقارات المتحفظ عليها والمملوكة لحزب الحرية والعدالة.
ونصت المادة الرابعة على «الاستجابة الفورية من كافة الجهات المعنية بتنفيذ كافة طلبات اللجنة واللجان الفرعية التى تشكلها عند تقدمها إليها للتنفيذ بما يضمن تمام التنفيذ قانوناً».
كما تنظر المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة الطعون المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة.
كما أمرت المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب وتصفية ممتلكاته، والذى تم إنشاؤه فى 6 يونيو 2011 وحصل على الأغلبية في انتخابات مجلس الشعب والشورى بعد ثورة يناير ، كما انتخب رئيس الحزب الدكتور محمد مرسي كأول رئيس منتخب بعد ثورة يناير ، قبل الانقلاب عليه في الثالث من يوليو 2013.
واعتبر حمدي الفخراني مقدم دعوى حل حزب الحرية والعدالة الحكم بحل الحزب بأنه تاريخي ولكنه جاء متأخرًا.
وقال الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة أن قرار حل الحرية والعدالة قرار سياسي، ولا صلة له بالقانون، معتبرًا إياه بالخاطئ والذي سيعقد الأزمة الراهنة أكثر فأكثر.
كما أكد تقرير لمعهد الشرق الأوسط للدراسات بالولايات المتحدة أن قرار حكومة الانقلاب بحل حزب الحرية والعدالة لا يتجاوز الحبر علي الورق وان تاثير الاخوان كجماعة مستمر في السياسة الداخلية المصرية او علي الصعيد الدولي ولن تستطيع أي سلطة قمعية التأثير فيه أي كان حجمها.
