قال الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان إنه قدم الشهر الماضي فقط أكثر من اثنتين وعشرين شكوى إلى مجلس حقوق الإنسان تتعلق بملف الاختفاء القسري لمعتقلين في مصر.
وأشار الائتلاف في هذا الصدد إلى اختفاء طبيب يدعى أسامة محمد أنور مقيم في أسيوط واختفى منذ فجر الحادي عشر من أكتوبر الجاري خلال مداهمة منزله.
و طالب بإحالة شكاوى الاختفاء القسري إلى إدارة التفتيش بوزارة الداخلية للتحقيق وإحالة من يثبت تورطهم في الاختفاء بشكل غير قانوني للمحاكمة الجنائية والتأديبية.
و شهدت مصر عشرات من حالات الاختفاء القسري منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 ومعظمها جرت بحق مشاركين في اعتصام رابعة العدوية وطلاب جامعة الأزهر.
ودفع هذا الأمر الفريق المعني بالإخفاء القسري بالأمم المتحدة لإصدار نداء عاجل طالب فيه السلطات المصرية بالكشف عن مصير عشرات الطلاب المعتقلين.
وتحدث الفريق عن إخفاء طلاب قسريا في أبريل ويونيو الماضيين بسجن العزوليى العسكري بمحافظة الإسماعيلية.
كما طالبت رابطة الاختطاف والاختفاء القسري الدولية الحكومة المصرية بالتوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري التي تجرم هذه الممارسة في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
ومن أحدث حالات الاختفاء القسري خطف أفراد شرطة يرتدون زيا مدنيا للطالبة بجامعة 6 أكتوبر منة الله جمال منصور في 8 أكتوبر الأول الجاري.
وتعرضت الطالبة لتعذيب وحشي استمر 10 ساعات في مكان مجهول بهدف الحصول على أسماء زملائها الرافضين للانقلاب قبل أن تقوم أجهزة الأمن بإلقائها وهي في حالة إغماء بأحد الطرق الصحراوية مساء اليوم التالي لاختطافها، وفق ما أكدته مصادر عائلية.
من جانبه، أكد الباحث بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان أحمد مفرح أن "النظام العسكري" في مصر ملزم باحترام المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها البلاد، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مضيفا أنهما يمنعان إخفاء المعتقلين في أماكن احتجاز سرية وغير معلومة.
