أدانت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب، القرار الصادر بتغريم المستشار هشام جنينة، وإحالة 60 قاضيًا من رموز الدفاع عن استقلال القضاء في مصر، إلى مجلس التأديب والصلاحية.
جدير بالذكر، أنه تمت إحالة 60 قاضيًا لمجلس التأديب، بعد إعلانهم الموقف القانوني والدستوري، ودفاعهم عن استقلال القضاء في وثيقة دستورية، صدرت عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.
وذكر البيان الذي أصدرته الجبهة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إن ترويع الانقلابيون للوسط القضائي وممارسة الإرهاب ضده بإحالة هذا العدد الكبير من القضاة الشرفاء للتأديب، بعد قرارات انتقامية ممنهجة ضد العديد قضاة من تيار الاستقلال وقضاة من أجل مصر، هو تصعيد لمذبحة القضاة الثانية المستمرة علي يد العسكر ووكيل جرائهم عبد الفتاح السيسي عدو استقلال القضاء والقضاة، وتكرار لجرائم المذبحة الأولى التي قاموا بها في عهد جمال عبد الناصر".
مضيفًا: "إن تلك المذبحة النكراء تتطالب تضافر الجهود الثورية والوطنية لإنقاذ القضاء، الذي جمد فعليًا علي يد الانقلاب العسكري، وبات غير موجود بعد أن فقد كامل استقلاله وتحول المجلس الاعلي للقضاء لمجلس سياسي داعم للانقلاب وتغولت السلطة التنفيذية الانقلابية ممثلة في وزارة العدل علي المؤسسة القضائية، وباتت الحكم والخصم في ذات الوقت".
وأكدت الجبهة على ملاحقتها للمستشار "محمد شيرين فهمي"، القاضي المشرف على إجراءات الإحالة، وأي قضاه متورطين مع العسكر، وتقديمهم للصلاحية والعزل فور إسقاط الانقلاب العسكري.
كما طالبت الجبهة المحامين وباقي قضاة مصر بالانحياز إلي زملائهم، والاستعداد للمشاركة فيما هو قادم من إجراءات لإنقاذ القضاء.
