أعلن عضو مجلس نقابة الصيادلة ورئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة، الدكتور هيثم عبد العزيز، بدء وكيل نقابة الصيادلة الدكتور محمد سعودي، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مخالفات وزارة الصحة التي شابت التعاقد مع شركة "جلعاد" لاستيراد عقار "سوفالدي" لعلاج الالتهاب الكبدي الوبائي الفيروسي (سي).
وقال عضو مجلس نقابة الصيادلة – في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء – إن المخالفات تضمنت غياب الشفافية والمعلومات التي تتعلق بمفاوضات استيراد عقار فيروس "سي"، وإن النقابة خاطبت وزارة الصحة لموافاتها بتفاصيل تسجيل وتسعير وتوزيع عقار "سوفالدي" ومثائله، بالإضافة إلى البروتوكول أو العقد الموقع مع الشركة الأمريكية، متسائلاً: "أليس من حق هؤلاء المرضى معرفة تفاصيل المفاوضات التي تمت بين الوزارة والشركة مالكة العقار؟ أليس من حقهم معرفة بنود الاتفاق أو البرتوكول أو العقد المبرم بين الوزارة وشركة جلياد؟".
وأضاف أن المادة (68) من دستور2014 تنص على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها.
وأشار إلى أن وزارة الصحة رضخت لكل مطالب الشركة المنتجة "جلعاد"، في حين كان بإمكانها التفاوض على التصنيع الاختياري للعقار محليًا في شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة؛ نظرًا لأن المرض متوطن في مصر؛ ليتم إنتاجه بكميات كافية وبأسعار تناسب اقتصاديات المريض المصري البسيط، وبما لا يتجاوز ألف جنيه للكورس العلاجي كاملاً، بما يوفر للمريض وللدولة مليارات الجنيهات ويسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني.
وتابع عضو مجلس نقابة الصيادلة بالقول: "تعاقدت الوزارة على استيراد 225 ألف عبوة، لعلاج 50 ألف حالة، من ضمن 12 مليون مريض بالفيروس، يضاف لهم من 100 إلى 150 ألف مريض سنويًا، معظمهم تحت خط الفقر، ولا يملكون أموالاً لشراء الدواء بسعر 14 ألفًا و940 جنيها للعبوة الواحدة.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بإسناد توزيع العقار لشركة خاصة؛ مع أنه كان الأوْلى إسناد توزيع العقار للشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة لقطاع الأعمال، خاصة وأن لديها منافذ مجهزة ولديها سابق خبرة؛ كما وافقت على فتح منافذ توزيع للشركة الخاصة وهو ما سيتسبب في إهدار المال العام، فضلاً عن أنه يخالف قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 في مادته 39 المتعلقة بأنواع الصيدليات الخاصة، وكذلك المادة (44)، هذا بالإضافة إلى المواد أرقام 12، 13 ، 19.
وأكد عبدالعزيز أن المذكرة القانونية ستتضمن أيضًا مخالفة وزارة الصحة لضوابط وقواعد تسجيل الأدوية؛ لاستثناء 5 شركات أدوية خاصة من العدد المحدد داخل صندوق المثائل لمادة عقار "سوفالدى"، والمسماة بـ"سوفوسبوفير" دون وجود إجراءات شفافة تضمن نزاهة الاستثناء.
وأوضح أن وزارة الصحة اشترطت توقيع المريض على إقرار بموافقته على استخدام بياناته في الأبحاث، ما يتعارض مع كون الوزارة جهة خدمية منوطة بتقديم العلاج للمريض، ويتعارض أيضًا مع حقٍ أساسٍ للمريض وهو حق العلاج.
