وصل إلى دار القضاء العالي بوسط القاهرة، منذ قليل، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة جيمس موران، يرافقه وفد دبلوماسي، حيث التقى النائب العام الانقلابي المستشار هشام بركات، وأعضاء مكتب التعاون الدولي.
حضر الاجتماع أيضًا، السفيرة ماهي عبد اللطيف – مسئولة ملف حقوق الإنسان بوزارة الخارجية المصرية – التي عقدت لقاءً منفردًا مع النائب العام قبل وصول وفد الاتحاد الأوروبي.
أكد مصدر قضائي بالمكتب الفني للنائب العام، أن سفير الاتحاد الأوروبي يبحث مع النائب العام "الانقلابي"، في حضور مسئولة ملف حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، ملف المحبوسين احتياطيًا، والمضربين عن الطعام في السجون المصرية على ذمة اتهامهم في قضايا التظاهر بدون تصريح، وأحداث العنف والاشتباكات التي شهدتها البلاد منذ "عزل" الرئيس الأسبق محمد مرسي، بحسب المصدر القضائي.
