أدانت حركة نساء ضد الانقلاب استمرار "جرائم الانقلاب اللا أخلاقية، والتي تتنافى مع الأعراف والقيم الدينية والمجتمعية بل والإنسانية، بخطف النساء من المنازل والشوارع والاختفاء القسرى لهن، كما حدث فى الأيام القليلة الماضية".
وأكدت الحركة في بيانها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن مصر "باتت تحكمها عصابات مسلحة، دون اعتبار لأى قيم دينية أو أخلاقية أو مجتمعية، أو حتى أدنى معانٍ للرجولة".
وشدد بيان الحركة، أن "مليشيات الانقلاب التي تحتمي وراء الأسوار بالرصاص للقيام بانتهاكات بحق النساء والفتيات لن تفلت من القصاص العادل بعد انتصار ثورة 25 يناير، ويتحمل عبد الفتاح السيسي وحكومته الإرهابية مسئولية توابع مثل هذه الجرائم في ظل الغليان الشعبي الحالي".
وطالبت الحركة الشعب المصري، وكافة المنظمات الحقوقية بالدفاع عن حقوق المرأة، خاصة الحقوق السياسية والحق في التعبير والأمان، مؤكدة أن "موجات الغضب النسائي مستمرة في أسبوع "أسقطوا النظام" وانتفاضة 18 نوفمبر التي دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب حتى إسقاط الانقلاب وبدء الحساب، وحساب النساء صعبا وسيكون حسابا تتحدث به مصر والعرب".
ودعت الحركة كل النساء والفتيات والطالبات إلى "مواصلة النضال بقوة والدفاع عن هوية مصر الإسلامية التي لما حوربت بعد الانقلاب سمع المصريون عن مثل هذه الجرائم النكراء بدون وازع من دين أو قولة حق من عمامة رسمية، مؤكدة أن ثورة مصر وشرفها أمانة في رقبة كل حرة وحر".
