أولت الصحف البريطانية اهتمامًا كبيرًا بخبر مطالبة الاتحاد الأوروبي الحكومة البريطانية بدفع ما يقدر بمليارين ومئة مليون يورو إضافية في ميزانية الاتحاد الأوروبي خلال مهلة أقصاها الأول من ديسمبر المقبل.
وقالت بعض الصحف إن الاتحاد الأوروبي يعاقب بريطانيا على نجاحها في الخروج من أزمتها الاقتصادية.
ونقلت صحيفة الجارديان عن مسئولين بالمفوضية الأوروبية القول: إن قرار الاتحاد بفرض هذه المبالغ الإضافية جاء بعد إجراء مراجعة لحصص الدول الأعضاء في الميزانية طبقًا للأداء الاقتصادي لكل دولة، وفي ضوء تحسن أداء الاقتصاد البريطاني بشكل أفضل مقارنة بباقي الاقتصادات الأوروبية الأخرى.
وأثارت هذه الخطوة، بحسب ما أشارت الجارديان، استهجانًا كبيرًا في بريطانيا خاصة في أوساط حزبي المحافظين والاستقلال، اللذين انتقدا الاختلافات الكبيرة بين حصة كل دولة من الدول الأعضاء في ميزانية الاتحاد الأروربي.
فيما أفردت صحيفة الفاينانشيال تايمز أيضًا مساحة واسعة في صفحتها الأولى لهذا الموضوع، ونقلت عن مصادر بالحكومة البريطانية قولها: "إن رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، سيتحدى هذا القرار وسيجتمع بالدول الأخرى المطالبة بدفع مبالغ إضافية لاتخاذ موقف موحد رافض لتحمل هذه المبالغ."
وتقول الصحيفة: اللافت أن بعض الدول الأوروبية ومنها ألمانيا وفرنسا سترد لها بعض الأموال التي سبق أن دفعتها في ميزانية الاتحاد.
وتضيف الصحيفة أن ألمانيا على سبيل المثال سيرد لها نحو سبعمائة مليون يورو، بينما فرنسا ستسترد ما يزيد قليلًا على مليار يورو.
وتلفت الفاينانشيال تايمز إلى أن هذا التطور سيزيد من الضغوط التي يتعرض لها كاميرون من داخل حزبه ومن أحزاب أخرى وستتعالى المزيد من الأصوات المطالبة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
