تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الجمعة، قرارًا يقضي بتمديد الحظر الجزئي المفروض على توريد الأسلحة والذخيرة إلى الصومال، لمدة عام ينتهي في 30 أكتوبر2015.
وسمح القرار، الذي صاغته بريطانيا، بأن تتعاون الدول الأعضاء بشكل منفرد مع الحكومة الاتحادية في الصومال في تفتيش السفن التي تبحر قبالة السواحل الصومالية، ويشتبه في أنها تنقل أسلحة في انتهاك للحظر المفروض على الصومال منذ عام 1992، حسب وكالة الأنباء "الألمانية".
وأكد القرار الصادر – بموجب الفصل السابع من الميثاق – أن حظر توريد السلاح إلي الصومال "لا يسري علي شحنات الأسلحة أو الذخيرة، أو المعدات العسكرية، أو إسداء المشورة، أو تقديم المساعدة أو التدريب، حينما يكون الغرض من ذلك – حصرًا – تطوير قوات الأمن التابعة لحكومة الصومال الاتحادية وتوفير الأمن لشعب الصومال"، بحسب "الأناضول".
وكرر مجلس الأمن في قراره، طلبه إلي الحكومة الاتحادية في الصومال إنشاء فريق تحقيق مشترك يمكنه إجراء عمليات تفتيش روتينية لمخزونات قوات الأمن الحكومية، ووارداتها من الأسلحة.
وأدان القرار تدفق الأسلحة والمعدات العسكرية إلي حركة الشباب وغيرها من الجماعات المسلحة في الصومال، معرباً عن بالغ قلق أعضاء المجلس إزاء ما تحدثه تلك الأسلحة من أثر مزعزع للاستقرار في البلاد.
وأشار إلى استمرار اتخاذ بعثة حفظ السلام في الصومال التابعة للاتحاد الأفريقي (أميسوم)، جميع التدابير الضرورية لأداء مهامها، بموجب القانون الدولي الإنساني، مع الاحترام الكامل لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي ووحدته.
كان آخر تمديد للحظر – أقره مجلس الأمن بالإجماع – في الخامس من مارس الماضي، ويستمر حتى 25 من أكتوبر الجاري، ويستهدف القرار بشكل أساسي منع وصول الأسلحة للجماعات المسلحة في الصومال.
