تلقى المكتب الفني للنائب العام بلاغا من أسرة الطالبة بجامعة الأزهر علياء طارق السيد، تتهم فيها اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، باختطاف نجلتهم، وإخفاءها قسرًا منذ 20 أكتوبر الماضي، من أمام بوابة الجامعة، في الحي السابع بمنطقة مدينة نصر في شرق القاهرة.
ذكر البلاغ الذي حمل الرقم 21562 عرائض النائب العام لعام 2014، أن قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية والمكلفة بتأمين فرع البنات بجامعة الأزهر في القاهرة، من اتجاه شارع يوسف عباس بمدينة نصر، اختطفت الطالبة علياء أثناء خروجها من الجامعة، بعد انتهاء محاضراتها الدراسية يوم 20 أكتوبر، دون إبداء أي سبب.
وأوضح البلاغ أن علياء أرسلت لأمها رسالة على هاتفها عصر يوم اختطافها، تفيد باعتقالها على يد قوات الأمن واقتيادها إلى قسم ثان مدينة نصر ، فتوجهت الأم على الفور إلى القسم إلا أن إدارة القسم أنكرت تواجدها لديهم، ورفضت إثبات ذلك في أوراق رسمية.
وحمّلت والدة الطالبة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، وزارة داخلية الانقلاب ممثلة في وزيرها اللواء محمد إبراهيم، وقوة التأمين المكلفة بتأمين محيط جامعة الأزهر، وإدارة مركز شرطة قسم ثان مدينة نصر، مسئولية حياة نجلتها، وتعرضها لأي خطر ربما يصيبها جراء إخفاء مكان احتجازها حتى الآن.
وطالبت أسرة علياء النائب العام بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، ومخاطبة وزارة داخلية الانقلاب، للكشف عن مكانها، ومحاسبة المتورطين في إخفائها منذ خمسة أيام.
وذكرت سمية محفوظ منسقة حركة نساء ضد الانقلاب "أن المرأة المصرية ذاقت ويلات وجرائم من قتل واعتقالات وتعذيب وتحرش واغتصاب لم يشهدها تاريخ الحركة النسائية فى مصر منذ حدوث الانقلاب العسكرى وحتى الآن ناهيك عن الفقر والذل وانعدام الأمن والأمان وفقدان الزوج والأب والأخ، فقد اعتقلت 1500 امرأة منذ الانقلاب وما زالت هناك 58 معتقلة فى سجون الانقلاب و75 شهيدة منهن 10 بعد تنصيب قائد الانقلاب حكم مصر وأكثر من 20 حالة اغتصاب فضلا عن مئات المصابات وآلاف المطاردات والتى لم نتمكن من توثيق عددهن".
وطالب مرصد حرية للطلاب السلطات المصرية بالإفراج الفورى عن جميع الطالبات المعتقلات وتقديم من صدر ضدهن أحكام إلى محاكمات عادلة كما طالبت بالالتزام بالعهود والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر والتى تكفل حق الإنسان فى الحرية والحياة .
