أدانت منظمة "هيومان رايتس مونيتور"، مقتل الطفل "عبد الرحمن أشرف عبد النبي"، برصاص أحد سكان منطقة المطرية، كما نددت المنظمة بالانفلات الأمني، الذي تسبب في مقل طفلٍ برصاص مدني، دون عقاب.
كما أدانت المنظمة، اعتقال قوات أمن الانقلاب، ابنة خالة الطفل الشهيد، وكذلك خاله، من مستشفى المطرية، وتركها للقاتل، بعد حديثها معه، بشكلٍ ودي دون أي تحقيق.
ويذكر استشهاد الطفل "عبدالرحمن أشرف"، ذي الثماني أعوام، أمس، برصاص أحد سكان المنطقة، وذلك أثناء إطلاقه الرصاص على تظاهرة رافضة للانقلاب، وقت عبورها بالشارع، مما أدى لاختراق الرصاصة رقبة الطفل، وألقته صريعًا.
كما أكدت منظمة هيومان رايتس مونيتور، أن استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب والعنف المجتمعي المتزايد سيقود إلى خسارة المزيد من أرواح الأبرياء، إذا لم توجد السلطات الحالية وسائل رادعة لكل تلك الجرائم، كما طالبت السلطات المصرية (الانقلابية) بإجراء تحقيقٍ سريع وجاد حول مقتل الطفل عبد الرحمن على يد ساكن المطرية.
وأضافت في بيانها: "إن الحق في الحياة – وهو أقدس الحقوق الإنسانية – لا يمكن أن يُنتهك ويضيع دون إنزال أقصى العقوبات على القتلة والمجرمين، ولن تتوفر الحياة الديمقراطية إلا عندما تدافع الدولة عن حقوق وحياة المواطنين المصريين".
