أصدر قائد الانقلاب العسكري، عبدالفتاح السيسي، قرارًا حمل رقم 368 لسنة 2014، بتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وذلك متابعة لقرار رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 2014، ونظراً للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها محافظة شمال سيناء.
وكانت سلطات الانقلاب أعلنت حالة الطوارئ، مع حظر التجوال من الخامسة مساء إلى السابعة صباحًا في منطقة شمال سيناء لمدة ثلاث أشهر، وإغلاق معبر رفح من صباح أمس السبت، إلى أجل غير مسمي – طبقا لـ BBC– كما أعلن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي حالة الحداد لثلاثة أيام.
وتأتي تلك التطورات إثر وقوع حوادث عنف متعددة استهدفت كمائن ونقاط عسكرية في شمال سيناء، أدت إلى مصرع واحد وثلاثين جنديًا على الأقل وجرح العشرات. وتعد تلك هي الخسارة الأكبر للجيش المصري في عملية واحدة منذ عقود.
وتشهد سيناء هجمات متكررة أودت بحياة الكثيرين من قوات الجيش والشرطة؛ حيث شهدت هجوما بسيارة ملغومة استهدفت حاجزًا أمنيًا جنوب الشيخ زويد، أدى إلى مقتل نحو 28 من أفراد الجيش. كما قتل في الهجوم الثاني ثلاثة من قوات الأمن في مدينة العريش بشمال سيناء، بعد أن فتح مسلحون النار عليهم خلال وجودهم في نقطة أمنية، ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عمن سمتهم مصادر أمنية أن ضباطًا كبارًا من قيادة الجيش الثاني الميداني من بين ضحايا الهجوم الأول
وتعلن القوات المسلحة بين الحين والآخر عن قتل بعض الأشخاص الذين تتهمهم بالقيام بعمليات إرهابية أو إلقاء القبض على آخرين. ويقول مسلحون – طبقا لـ BBC– إنهم ينتقمون من مقتل المئات برصاص رجال الأمن، واعتقال آلاف آخرين في الحملة التي شنتها الأجهزة الأمنية على أهالي سيناء.
