أكدت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب أن عزل وزير الدفاع، صدقي صبحي ومحاسبة أمر واجب، وأن إسقاط الانقلاب بكل قادته مطلب أساسي، وأن عودة الجيش لثكناته خطوة لبدء القصاص لدماء الشهداء.
وأعلنت الجبهة في بيانها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": أن "رفضها المسبق لتحصين منصب وزير الدفاع لمدة 8 سنوات تأكد صحته، مع وقوع جرائم توجب عزل وزير الدفاع الحالي صدقي صبحي ومحاسبته عسكريًا ومعه كل المتورطين بالإهمال على الأقل في حماية المجندين أو المتورطين عمدا في دفع المجندين لقتل المصريين في الشوراع أو تعذيبهم في سجن العزولي العسكري سيء السمعة، مع تقليل التجهيزات الأمنية على الحدود وتكثيفها في الشوارع والجامعات!".
وأشارت الجبهة إلى أن الرئيس محمد مرسي، "اتخذ خطوات طبقا لصلاحياته الدستورية بعزل العديد من قادة الجيش والأمن فور حدوث مجزرة رفح الأولى، ولكن بعد الانقلاب وتمريره دستوره بطريقة غير دستورية يقف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي دون قدرة حقيقة على معالجة الأمر عسكريًا في ظل فشله الواضح مدنيا في إدارة البلاد بقوة السلاح والقوة الظالمة ليجتمع عليه الفشل من كل جانب ويدفع الجيش فاتورة فشله في الثكنات والطرقات".
وأضافت جبهة استقلال القضاء "أنه في ظل انعدام الشرعية والمشروعية، فإن اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي ناقش أوضاع سيناء وما ترتب عليه باطل شكلا وموضوعا، لبطلان تشكيله ، وحضور اعضاء غير ذي صفة اجتماعه، وصدور دعوته من غير ذي صفة كذلك ، في ظل تغييب أركان الشرعية الدستورية رئيسا وبرلمانا ودستورا".
وحملت الجبهة "المسئولية كاملة عن جريمة كمين الشيخ زويد وعن دماء الشهداء الجنود لعبد الفتاح السيسي وصدقي صبحي ومحمد ابراهيم ومعاونيهم ، ونؤكد أنهم مطلوبون للعدالة في جرائم ابادة بشرية ، وملاحقون محليا وخارجيا ، وثبت على نحو قاطع خطورتهم علي البلاد مع استمرار الاستيلاء علي سلطة الشعب ومقدراته وادارة أموره بغير ذي صفة ولا مسئولية ، ما يتطالب الرحيل والمحاسبة".
وتابعت الجبهة الرافضة لحكم العسكر، إلى أنه "في ظل ما نشر عقب جريمة كمين الشيخ زويد روايات عن نقل جنود مصريين شاركوا في جرائم الاعتداء علي ثوار ليبيا الى موقع كمين الشيخ زويد خاصة أن أعداد الضحايا تفوق تجهيزات الكمائن ، ما يلقي بظلال من الريبة والشك ، مطالبة بفتح تحقيق شفاف ومستقل في الجريمة من لجنة حكماء من أهالي سيناء الشرفاء للوقوف علي الحدث ونشر ما يتم التوصل اليه للشعب المصري مباشرة في ظل عدم وجود سلطة قضائية في مصرو حالة التعتيم ومنع منظمات حقوق الإنسان من تشكيل لجان تقصي حقائق فيما يحدث في سيناء تحديدا والتي تعيش تحت القمع وفق ما رصده مراقبون مستقلون".
وجددت جبهة استقلال القضاء "التأكيد على أن إسقاط الانقلاب العسكري بكل قياداته المدنية والعسكرية وعودة الجيش لثكناته واجب قانوني ودستوري على كل مصري ومصرية ، علي الجميع تضافر الجهود بكل الطرق المناسبة لانفاذه وإعلاء سيادة القانون والدستور لبدء القصاص لدماء الشهداء كل الشهداء".
