تصاعدت الأحداث في الهيئة العامة المصرية للكتاب، مع إعلان عمال المطابع إضرابهم عن العمل، ليخرج بعدها بيان من الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة،عن كون الأوضاع مستقرة وأن الإضراب لم ولن يعطل العمل، وأن المفاوضات مستمرة مع العمال، لحل مشاكلهم والاستجابة لمطالبهم.
ونظم عمال المطابع بالهيئة العامة للكتاب، وقفة احتجاجية، أمام باب الهيئة، صباح اليوم الاثنين، بسبب إيقاف زملائهم عن العمل، بعد مطالبتهم بحقوقهم المالية.
وندد العمال بفصل 4 من زملائهم، وتقليص الحافز من 600% إلى 400 %، وقام العاملون بغلق البوابة الرئيسية للهيئة ومنعوا دخول الموظفين، لمدة نصف ساعة.
فيما رفع بعض العمال، شعارات تطالب برحيل الدكتور أحمد مجاهد، عن الهيئة، وذلك بعد قيامه بوقف ثلاثة عمال عن العمل وتحويلهم للنيابة الإدارية.
فيما وصلت سيارات تابعة لقوات أمن الانقلاب، إلى الهيئة العامة للكتاب، وذلك في محاولة لامتصاص غضب عمال المطابع، والسيطرة على الوضع، وأغلقت الأبواب الرئيسية للمقر، ومنعت دخول الصحفيين، للتحدث مع العمال المحتجين، داخل مقر الهيئة.
واعترض العمال بالهيئة المصرية العامة للكتاب، على قرار الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة، بوقف ثلاث عمال عن الهيئة العمل، وتحويلهم إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم.
أكد العاملون بالهيئة، استعدادهم لتنظيم وقفة احتجاجية، أمام مجلس الوزراء، بعد الساعة الثانية ظهر اليوم الاثنين، 27 أكتوبر، وذلك بعدما قام أفراد الأمن بالهيئة بفض وقفتهم الاحتجاجية
كان عمال المطابع قد نظموا وقفة الأسبوع الماضي، للمطالبة بحقوقهم المالية، وقد أرسل الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة، مستشاره القانوني للتواصل معهم، لكن دون جدوى.
وكان أحمد مجاهد قد صرح- لـ"ليوم السابع"- أنه قام بتحويل الثلاثة عمال للنيابة بعد وقفهم عن العمل، وذلك بتهمة السب والقذف.
ونفى العمال أن يكونوا فضوا إضرابهم، وأشاروا إلى أن وعود الدكتور مجاهد لم تنفذ حتى الآن مما يعني استمرارهم في الإضراب.
