قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إنها جاهزة لأي تعاون أمني مع أجهزة الأمن والمخابرات المصرية فيما يتعلق بالعملية التفجيرية التي استهدفت معسكرًا للجيش المصري الخميس الماضي وراح ضحيتها نحو 30 عسكريًا.
وأضاف القيادي في الحركة أحمد يوسف لوكالة "معا" الفلسطينية، أن "قرار مصر إقامة منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة هو قرار يخصها وحدها ولا يؤثر على قطاع غزة وحركة حماس، كون أنه جرى تدمير وإغلاق كامل الأنفاق مع القطاع".
واضاف يوسف: أن حركة حماس مع استقرار الأوضاع الأمنية في سيناء، وأن تبقى سيناء آمنة، لأن في ذلك مصلحة لشعبنا وقضيتنا ، متمثلة في بقاء معبر رفح البري مفتوحًا.
وتابع القيادي بحماس " أن حركة حماس جاهزة لأي تعاون أمني وسياسي لحفظ الأمن في مصر وسيناء وعلى الحدود مع قطاع غزة، وهي جاهزة لنشر قواتها على الحدود لمنع أي أعمال تضر بالأمن المصري".
"حماس تتبرىء"
وفيما يتعلق ببعض الاتهامات المصرية التي وجهت لجهات فلسطينية حول العملية الأخيرة في سيناء، رد يوسف بالقول:"نحن قلنا البينة .. وإذا ثبت أن هناك أيادي فلسطينية وراء ذلك، فإن أجهزة الأمن الفلسطينية في غزة لن تتسامح مع أي جهة كانت وستعاقبها".
بدوره ، قال مصدر مسئول في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن قيادة الحركة، شكًلت "لجنة متابعة"، مكوّنة من كبار رجال الأمن في الحركة، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة في غزة، للتحقيق في الاتهامات التي أوردتها وسائل إعلام مصرية بتورط فلسطينيين من غزة بتنفيذ حادث الهجوم على نقطة تفتيش عسكرية، بمحافظة شمال سيناء الجمعة الماضي.
وأكد المصدر في حماس، الذي رفض ذكر اسمه لوكالة "الأناضول" للأنباء، أن اللجنة "لم تعثر على أي دليل بتورط أي شخص من غزة بحادث سيناء".
وأضاف المصدر: " وزارة الصحة لم تسجّل دخول أي حالة إصابة بالنار إلى مستشفيات قطاع غزة، بعد حادث سيناء".
وتابع: أن وزارة الداخلية بغزة عملت على "تشديد الإجراءات على الحدود المصرية الفلسطينية فور السماع بالحادث لمنع أي حالة خروج أو دخول من القطاع أو إليه".
"إدانة"
من جانبه قال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس: " إن الحركة تدين بشدة الهجوم الذي تعرض له أفراد الجيش المصري بمنطقة الشيخ زويد بشمال سيناء أول أمس واصفا إياه بـ"الإجرامي".
"تأجيل المفاوضات"
وأوضح أبو مرزوق ـ في تصريح صحفي اليوم الاثنين :" أن حركة حماس تقدم تعازيها لضباط وجنود الجيش المصري وأهالي الضحايا، إن الحادث مؤلم لكل إنسان مسلم وعربي، وحركة حماس مستعدة لبذل أقصى مجهود في ملاحقة أية عناصر لديها، إذا قدم لها الجانب المصري دليلًا على تورط عناصر من غزة في الحادث، ومنذ اللحظة الأولى قامت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الفلسطينية المشرفة على إدارة قطاع غزة في الوقت الراهن بتشديد الإجراءات الأمنية على الشريط الحدودي لمنع دخول أو خروج أي عنصر".
وعلى صعيد توجيه اتهامات إلي غزة أو الحركة بتوفير غطاء للمهاجمين، قال أبو مرزوق: " لقد اتصلنا بالجانب المصري وقدمنا التعازي لهم، وتحدث معنا بشأن ملابسات الحادث، ولم يوجه أحد منهم أي اتهام للحركة في هذا الهجوم الإجرامي".
وأضاف: " لسنا عميانًا أو أغبياء لتعكير الحالة الأمنية في سيناء، فأهل غزة هم أول من يتضرر عندما يضطرب الوضع الأمني في سيناء، بخاصة أنه يتسبب في إغلاق المعبر، من مصلحتنا استقرار الأمن بسيناء لأنها الرئة التي يتنفس منها الفلسطينيون".
وكشف أبو مرزوق عن أن الجانب المصري أبلغ وفد التفاوض الفلسطيني بتأجيل جلسة المفاوضات المقبلة والتي كان مقررًا لها نهاية الشهر الجاري نظرًا للظروف الأمنية وإغلاق معبر رفح.
وشهدت مصر الجمعة الماضية، هجومًا استهدف نقطة تفتيش عسكرية، بمحافظة شمال سيناء، أودى بحياة 31 عسكريًا، فضلا عن أكثر من 31 مصابًا، وفق حصيلة رسمية، وهو الأمر الذي أعلن على إثره قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الحداد 3 أيام، وفرض حالة طوارئ لمدة 3 أشهر مرفقة بحظر تجوال طوال ساعات الليل، بمناطق في المحافظة.
وقال قائد الانقلاب في كلمة وجهها للشعب المصري ونقلها التلفزيون الحكومي ، إنه بصدد اتخاذ إجراءات على الحدود مع قطاع غزة لـ"إنهاء مشكلة "الإرهاب" من جذورها"، مضيفًا أن تلك الإجراءات ستكون "كثيرة"، دون أن يوضح طبيعتها.
وكانت وسائل إعلام مصرية (غير حكومية)، قد اتهمت فلسطينيين من غزة، بالتورط في الحادث.
وذهب كتّاب وضباط مصريون سابقون، إلى المطالبة بتدخل عسكري داخل قطاع غزة، والقضاء على من وصفوه بـ"البؤر الإرهابية".
وعقب الحادثة، أغلقت السلطات المصرية معبر رفح البري المنفذ الوحيد الواصل بين القطاع والعالم الخارجي، حتى إشعار آخر.
