قال مستشار وزير النقل لشئون القطاع البحري بحكومة الانقلاب، أحمد أمين، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، اليوم الإثنين، إن بلاده قررت عدم تجديد اتفاقية الخط الملاحي "الرورو" مع تركيا، بعد انتهائها في 26 من أبريل المقبل.
وقال رئيس قطاعي "الاتفاقيات التجارية" و"التجارة الخارجية" بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحكومة الانقلاب، سعيد عبد الله، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، اليوم الإثنين، إن قرار عدم التجديد اتخذته وزارة النقل المصرية التي وقّعت على الاتفاقية، وتم إخطارها به اليوم، وذلك لأسباب اقتصادية.
وكان عبد الله، قد قال في تصريحات للأناضول، أمس الأحد، إن بلاده لا تزال تدرس فوائد اتفاقية الخط الملاحي "الرورو" مع تركيا؛ لاتخاذ قرار سواء بتجديدها أو إنهائها، وأن اتفاقية عمل الخط الملاحي لا يوجد بها نص يوجب تجديدها.
ووقّعت مصر وتركيا، في مارس 2012، اتفاقية "الرورو" لتسهيل نقل صادرات البلدين، لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى أبريل المقبل، لاستغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية، من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات، إلى دول الخليج العربي، بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج العربي.
وبدأ العمل بالخط الملاحي من ميناءي "ميرسن" و"إسكندرونا" التركيين، إلى مينائي دمياط، وبورسعيد المصريين على البحر المتوسط في أبريل 2012، بهدف نقل البضائع بأسطول شاحنات برية محملة على عبارات من الموانئ التركية، إلى الموانئ المصرية، وبعدها تسير الشاحنات في الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية المصري على البحر الأحمر، لنقلها على متن سفن تركية إلى دول الخليج العربي.
وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر في مصر، بداية الشهر الجاري ، أن إيرادات خط شاحنات "الرورو" التركي الرابط بين الموانئ التركية إلى ميناء ضبا السعودي عبر الموانئ المصرية، بلغت 4.825 مليون دولار شاملة رسوم الشاحنات والعبارات التي قامت بنقلها إلى الموانئ السعودية.
وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترًا منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، بلغ قمته في 24 من نوفمبر 2013، عندما اتخذت سلطات الانقلاب قرارًا باعتبار السفير التركي "شخصًا غير مرغوب فيه"، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت أنقرة بالمثل.
