في صفعة جديدة للانقلاب العسكري رفضت منظمة الإنتربول قبول طلب بوضع اسم الزميل أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة على قائمة المطلوبين لديها.
وأكدت المنظمة رفضها الطلب المقدم من الحكومة المصرية بإدراج منصور في القائمة الحمراء للمطلوبين، حيث أبلغت الحكومة المصرية وجميع المكاتب الوطنية في كافة دول العالم أن الطلب المقدم من الحكومة المصرية مرفوض من الإنتربول لعدم استيفائه الشروط القانونية الموجبة للاعتقال.
وبالرجوع إلى القانون الأساسي للمنظمة، فقد نصت المادة 3 في قانونها على أنه "يحظر على المنظمة حظراً باتاً أن تنشط أو تتدخل في مسائل أو شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري".
واستندت الإنتربول في رفضها للطلب على نص المادة 3، وأن طلب السلطات المصرية بتدخل الإنتربول يعد تدخلاً في مسألة ذات طابع سياسي على اعتبار أن السلطات المصرية ظلت تلاحق الزميل أحمد منصور في العديد من البلاغات الجنائية المتعلقة بعمله إعلاميا بشبكة الجزيرة الإعلامية، ومن أبرزها اتهامه بمحاولة تقويض النظام المصري والتحريض على الثورة، وكلها تهم ذات طابع سياسي لا يخفى على أي بصير.
وكان مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي المصري المستشار عادل فهمي قد أعد مذكرة قانونية تطالب بملاحقة الشرطة الدولية لمنصور.
وجاء الطلب عقب صدور حكم من محكمة جنايات القاهرة يوم 11 أكتوبر الأول الجاري بمعاقبة منصور وآخرين بالسجن 15 عاما على خلفية اتهامهم باحتجاز محام مصري وتعذيبه داخل مقر شركة سفير للسياحة بميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير 2011.
وتعليقا على الأحكام التي صدرت بحقه في مصر، قال منصور قبل أيام في مؤتمر صحفي بالدوحة إنه تفاجأ بإقحام اسمه في هذه الأحكام، معتبرا أن هذه الأحكام عقاب لإعلامي حاول أن يقدم الصورة الحقيقية عن أحداث الثورة المصرية.
وعلق منصور حينها على القرار بقوله "غيرُنا ضحى بروحه ودمه من أجل رفعة دينه ووطنه وكرامة وعزة أهله"، موضحا أنه لأجل ذلك لا يتأسف شخصيا على "أعراض الدنيا الزائلة من أموال وممتلكات".
وقال "منصور" على صفحته بموقع "فيس بوك":" أن النظام الانقلابي فى مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي تلقى هزيمة وصفعة قانونية دولية ساحقة حينما رفض الأنتربول الدولي طلب النظام المصري بملاحقته أو إدراجه علي قوائم المطلوبين دوليا معتبرا أن طلب النظام الانقلابي في مصر لا يتوافق مع لوائح الأنتربول وقوانينه التى تنص علي عدم ملاحقة أي متهم بتهم سياسية أو شبه سياسية".
وقد جاء رد الأنتربول الدولي الذي يقع مقره فى مدينة ليون الفرنسية فى وثيقة رقم : : LA/51418-1/5.2/MTA/YGO/lbبتاريخ 21 أكتوبر 2014 استجابة لطلب محامي شبكة الجزيرة الدولية كاميرون دولي الشريك الأساسي فى مكتب المحاماة الدولي كارتر ـ روك الذي يقع مقره فى العاصمة البريطانية لندن، حيث يتابع دولي مع الأنتربول الدولي قضيتي منذ عدة أشهر حينما أعلنت السلطات المصرية أول مرة أنها أرسلت طلبا للأنتربول لملاحقة مذيع الجزيرة أحمد منصور وأكد كاميرون دولي للأنتربول علي أن ملاحقة أحمد منصور سياسية رغم محاولة النظام الفاشلة عمل غطاء جنائي لها وأكد كاميرون للأنتربول علي ملاحقة منصور تدخل ضمن ملاحقة ومحاكمة الإعلاميين التابعين لشبكة الجزيرة من قبل السلطات المصرية.
وأكد منصور أنه يعتبر رفض الأنتربول بصيغته التي جاء بها صفعة للنظام الانقلابي ونظامه القضائي وتأكيدا علي أن القضاء المصري لا يحظي بأي احترام فى المحافل الدولية وأن الدعاية السوداء التى يقوم بها النظام هي للبحث عن مصداقية مفقودة ، وسمعة أصبحت فى الحضيض له ولنظامه السياسي والقضائي فى المحافل الدولية ، وهنا أؤكد للجميع أني سأبقي أنا وزملائي ـ إن شاء الله ـ نصرة لكل مظلوم وسيفا مسلطا علي كل ظالم مستبد ، ننشر الحقيقة ونقدمها للناس لا نخشي إلا الله هو " خير حافظا وهو أرحم الراحمين".
