كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي، عن صدور قرار لقوات الشرطة والجيش بالمشاركة في تأمين الجامعات الحكومية من الخارج، بدءاً من اليوم.
وأضاف المصدر أن قوات الجيش ستشارك في تأمين الجامعات، وأن أي طالب سيتعدى على قوات الشرطة أو الجيش، سيتم مثوله أمام المحاكم العسكرية مباشرة، لافتاً إلى أن الحكم في هذه المحاكم لا يتعدى الثلاثة أسابيع ثم يصدر على أي طالب تثبت إدانته.
وكشف المصدر، أيضاً أن قوات الشرطة تلقت تعليمات وتم إبلاغ الجامعات بها، أنه في حالة اندلاع أحداث شغب بالجامعات، فإن من حقها الدخول فوراً دون الاستئذان، لفضها.
وقال الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى بحكومة الانقلاب إن أبواب الجامعات مفتوحة لقوات الجيش والشرطة لحفظ الأمن وحمايتها باعتبارها من المنشآت العامة والحيوية في حال تعرضها للخطر، مشيرا إلى أن قرار المشير عبد الفتاح السيسى، قائد الانقلاب العسكرى بقانون لحماية المنشآت العامة والحيوية صائب ويتفق مع الدستور المصري وهو حق دستورى أصيل للسيسى الذي يملك حق التشريع.
وبالفعل دخل عدد من رجال الجيش حرم جامعة المنصورة اليوم، وذلك لفض مظاهرات طلاب الإخوان للمرة الأولى .
وشهدت منطقة الجامعة حالة من التكدس المروري بسبب غلق الطريق لإدخال مدرعات الجيش والشرطة كما قامت قوات الأمن باقتحام جامعة المنصورة لفض مظاهرة طلاب الإخوان التى تم تنظيمها تحت شعار "بكرة هييجي عليك الدور"، وتدخل الأمن وأطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق الطلاب فيما تم احتجاز عدد من الطلاب لم يتم التأكد من عددهم بحسب ما ذكر موقع بوابة الأهرام .
وقطع طلاب جامعة الأزهر اليوم طريق الأوتوستوراد، احتجاجا على اقتحام قوات أمن العسكر للجامعة بشكل يومي، واعتقال الطالبات، وعدم فتح المدن الجامعية حتى الآن لإسكان المغتربين.
كما قطع طلاب جامعة عين شمس طريق لطفي السيد المؤدي لرمسيس احتجاجا على حصار أمن العسكر للجامعة، ما تسبب في تكدس وازدحام السيارات على الطريق وصعوبة الحركة.
ومن جانبه فسّر اللواء منير رمضان، المحامي بالقضاء العسكري، إقرار عبد الفتاح السيسي قانونًا يخول للقوات المسلحة مشاركة الشرطة في تأمين المنشآت الحيوية، بأنه سيتعرض كل من تثبت إدانته بالتخريب والإرهاب للخضوع للمحاكمة العسكرية، ووفقا للقانون العسكري وليس المدني.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي جمال عنايت، عبر فضائية "التحرير"، قال "رمضان، إن القانون الجديد يعتبر كل المنشآت العامة والحيوية منشآت عسكرية، ومنها خطوط الغاز وشبكات الطرق والبترول، وما في حكمها مثل الجامعات،. وأضاف: "أي طالب سيعتدي على الجامعة سيخضع لقانون القضاء العسكري والمحاكم العسكرية المختصة".
