صرح المحلل والخبير الاستراتيجي "سرحان سليمان"، بأن "إلغاء الرورو" قرار خاطئ يدفع ثمنه الاقتصاد المصري.
حيث كتب على موقع "كلمتي"، أن المتعارف عليه، سياسيًا واقتصاديًا، عدم ربط الملفات التجارية والاقتصادية بالتغييرات التي تطال الملف السياسي، حتى لا تتأثر مصالح المستثمرين المصريين أو واردات مصر من السوق التركية، وضرورة الفصل بينهما، فقد ألغت الحكومة اتفاقية النقل البحري مع تركيا، وأخطرت أنقرة بذلك، تعبيرًا عن الموقف السياسي للحكومة ردًا على الموقف السياسي لتركيا تجاه الأوضاع السياسية في مصر، هذه الاتفاقية المفترض أن تنتهي في مارس 2015، والتي تسمى "الرورو"، قرار خاطئ له خسائر عديدة على الاقتصاد المصري:
مؤكدًا أن القرار سيؤدي إلى رفع فاتورة الواردات من تركيا والتي تبلغ حاليًا 3 مليار دولار، وأضاف قائلًا: "سيتم إلغاء تخفيضات الجمارك على هذه الواردات، وبالتالي لن تتمكن مصر من الحصول عليها من دول بديلة بنفس الأسعار التركية، وأيضًا سيرفع أسعار هذه السلع للمستهلك مما سيزيد الأعباء، وسيؤثر على دخول الصادرات المصرية لأوروبا، حيث تنص الاتفاقية على تسهيلات ودعم تركي لدخول الصادرات المصرية الى الأسواق الأوروبية"..
متابعًا، أنه سيؤثر على الاستثمارات التركية، فيوجد بمصر 20 مصنعًا تركيًا، بهم 25 ألف عامل، يتم تصدير منتجاتهم لنحو 27 دولة، حيث إن المواد الخام لهذه المصانع تستورد من تركيا، مما سيرفع التكلفة ويؤثر على هذه الاستثمارات، وربما نقل الاستثمارات خارج مصر، فيزيد البطالة ويمنع الاستثمارات، وأيضًا سيؤثر على العقود الآجلة للمستثمرين، وربما إلغائها، ويترتب عليه رفع أكثر للأعباء على مصر نتيجة حدوث ارتباك فيما تم بين المستثمرين الأتراك وغيرها من المصريين وتأثير ذلك على الإنتاج.
مضيفًا: "وله كذلك تأثيرعلى إنتاج المصانع التي ترتبط باستيراد المواد الخام من تركيا، والقرار سيسبب أضرارًا بالغة للمستثمرين الأتراك، الذين سيتحملون تكاليف نقل مرتفعة، لإيصال بضائعهم الى السوق المصرية، حيث القرار مفاجئ، مع أن معظم العقود والنشاطات التجارية للأتراك تمت في المستقبل بناء على هذه الاتفاقية وبناء عليها تم تقييم مكاسبهم، ولم يتوقعوا إلغاءها".
كما أكد أن الحكومة المصرية ستتعرض للمقاضاة دوليًا؛ لأنها قامت بإلغاء الاتفاقية قبل موعدها، دون اتفاق الطرفين، مما سبب خسائر للمستثمرين الأتراك، وهذه قضية سيحصل عليها المتضررون على تعويضات، تضاف لعدة قضايا مرفوعة دوليًا من قبل شركات للحصول على تعويضات؛ نتيجة نقض الحكومة لاتفاقات مبرمة أو تعديل لقوانين دون الرجوع إلى ما تم واتفق عليه، وسيحمّل ذلك الدولة مزيدًا من الأعباء خاصة أنها بالعملة الصعبة.
وأضاف أن ذلك يؤثر على الحركة بقناة السويس وخاصةً سمعة القناة الجديدة، ويمنع من تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، ويسيء إلى سمعة مصر، حيث الاتفاقية بحرية، وليست سياسية، والضرر الواقع يتعلق بالاستثمارات الخاصة الأجنبية، ومن ثم سيمنع قدوم استثمارات أخرى، في ظل حكومة لا تعرف الفرق بين القرار والموقف السياسي، والقرارات الاقتصادية.
وأشار لتأثر صناعات معينة بإلغاء هذه الاتفاقية، مثل أعلاف الحيوانات، حيث تعتمد مصر على استيراد المواد الخام من تركيا لمصانع الاعلاف – سيرتفع السعر، وسيزيد من مشكلة اللحوم، وستتأثر صناعة الدواجن والتسمين، ومعظم الملابس المستعملة المستخدمة في مصر تأتى من تركيا (نحو 90% من الملابس المستعملة)، والتي يعتمد عليها المستهلك البسيط ومحدودو الدخل، وأيضًا معظم شباب الجامعات، ومن ثم سترتفع أسعار هذه الملابس ويتأثر مشتروها برفع الأسعار.
وأردف قائلًا: "تعتبر تركيا من أهم أسواق استيراد الأرز المصري، حيث تستورد تركيا معظم احتياجاتها من الأرز من مصر ( نحو 60% من احتياجات تركيا من الأرز)، وبذلك فقدت مصر أهم أسواق الأرز الدولية، وليس بسهولة إيجاد أسواق مماثلة في ظل منافسة الأرز التايلندى وأصناف أخرى، ومن الصعب إيجاد هذا السوق مستقبلاً، مما يفقد الأرز ميزته النسبية في أهم الأسواق، وخسارة لمنتجيه والتجار".
وأنهى مقاله قائلًا: إن هذه الاتفاقية تمت في عهد الرئيس محمد مرسى؛ لتسهيل دخول المنتجات المصرية إلى أوروبا، وخلق خط ملاحي بين الموانئ المصرية والتركية بديلاً عن سوريا، وتسهيل مرور البضائع التركية لدول الخليج وأفريقيا عبر مصر، مما سيحقق لمصر فوائد وعوائد عديدة، كما أنتجت استثمارات بمليارات الدولات، علاوة على الاعتماد على المواد الخام اللازمة للاقتصاد المصري، والتي لا تتوفر محليًا والاستفادة بأسعار مخفضة لمصر، وغيرها.
وأضاف أن الحكومة المصرية تقضي على الاقتصاد وعلى مؤسساته، انتقامًا من الموقف التركي السياسي، وهذا غير معروف دوليًا، حيث تفرق الحكومات بين القرار السياسي والقرار الاقتصادي؛ فالحكومة ستحكم وتمضي، لكن مصالح المواطنين والاستثمارات ستبقى، وهذا ما ترفضه عقلية الحكومة المصرية.
