استمر المستثمرون بالتأكيد علي أن العمالة المدربة تعد الركيزة الأساسية لزيادة الإنتاج، الأمر الذي دعا إلي تفضيل العمالة الآسيوية علي نظيرتها العربية لحسن تعاملها مع التكنولوجيا والتزامها بقواعد العمل.
وكان منير مسعود عضو غرفة الصناعات الغذائية قال في تصريحات صحفية سابقة أن مشكلة العمالة باتت تؤرق القطاع الخاص وهي أحد العوامل الأساسية التي ينظر إليها المستثمر في دراسة الجدوي لمشروعه حيث أصبح السوق المصري يعاني من ضعف العمالة الفنية المدربة ويعود ذلك للفجوة الكبيرة بين المناهج التعليمية واحتياجات سوق العمل.
وهو ما اتفق معه محمد السويدي – رجل الأعمال – ورئيس اتحاد الصناعات الذي قال أن ثقافة التدريب للعمالة العربية ضعيفة بالمقارنة بالدول الأوروبية، وهو الأمر الذي مهد الطريق أمام العمال الأجنبية لغزو البلاد العربية حتي وصل عددها إلي ما يقرب من 16 مليون عامل أجنبي معظمها في دول الخليج،
وكشف السويدي أن الدول العربية تحتاج أكثر من 80 مليون فرصة عمل بحلول عام ،2020 مما يوجب السعي جديا لتدريب العمال ورفع كفاءتهم خاصة وأن البلاد العربية توسعت في استثماراتها في عدة قطاعات مثل الغزل والنسيج ويضرب السويدي مثلا بمصر بعد "اتفاق الكويز" والذي فتح العديد من الأسواق الأمريكية أمام منتجات الملابس المصرية وهو الأمر الذي أدي إلي زيادة الطلب علي عمال النسيج وإغرائهم بأجر مضاعف للعمل بالمصانع المختلفة.
وبالأمس صرح منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، بحكومة الانقلاب إن أصحاب الشركات والمصانع يواجهون مشكلة نقص العمالة الماهرة، رغم ارتفاع معدلات البطالة فى مصر إلى 13.3% وفقا لإحصائيات سنة 2013.
وأضاف عبدالنور، خلال افتتاح ورشة العمل الإقليمية لتبادل المعرفة حول التجارة والمهارات، التى نظمها قطاع الاتفاقات التجارية بالوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، أن مشكلة نقص العمالة الماهرة تحتاج مزيدا من الاهتمام سواء من الحكومة أو أصحاب الأعمال أو الوكالات الدولية المانحة، من خلال تعظيم الاستفادة من البرامج التنموية التى تستهدف هذا المجال، والتركيز على المهارات المطلوبة فى سوق العمل، خاصة المرتبطة بالقطاعات التصديرية المهمة.
وأوضح وزير صاعة الانقلاب أن العنصر البشرى يعد أهم عنصر فى منظومة التنمية، وأن مصر لديها ثروة بشرية هائلة غير مستغلة بالشكل الأمثل، مشيرا إلى أن تحقيق الاستفادة من الأعداد المتزايدة التى تدخل قوة العمل يستلزم العمل بشكل سريع وفعال على دعم وتطوير مهاراتهم، من أجل مواكبة احتياجات سوق العمل وتوفير منتج جيد يمكنه المنافسة فى الأسواق العالمية.
ونقطة البدء ليست خافية علي أحد فقد سبق وقال رجال أعمال أن نقطة البدء هي تحديث برامج التدريب محليا وإعداد الشباب فنيا لشغل بعض المهن حتي لا يتم اللجوء للعمالة الآسيوية، كما يتعين الاستعانة بمجموعة متميزة من المدربين ذوي الدراية الكافية بمتطلبات سوق العمل والقادرين علي نقل خبراتهم في هذا المجال..
وصرحت أمل حسن زكي – رئيس جمعية المصدرين والمستوردين العرب – سابقا بأن هناك صعوبة بالحصول علي عمالة مدربة تستطيع التعامل مع التكنولوجيا، وهذا الأمر من أبرز المشكلات التي يتعرض لها المستثمر العربي بوجه عام، مؤكدا أن الصورة الذهنية لدي أغلب المستثمرين تضع العامل العربي في قالب جامد بوصفه قليل الإنتاج وقليل الخبرة.
مضيفة أن هذه الانتقادات التي يتعرض لها العامل العربي عامة والعامل المصري علي وجه الخصوص، دفع الجمعية التي ترأسها رلي عقد دورات تدريبية حرة للتأهيل الفني، كما تم التعاقد مع أكثر من جهة لتدريب الكوادر المسئولة عن التسويق والاستيراد والتصدير وهو ما يندرج تحت دور القطاع الخاص في النهوض بوضعية العمالة العربية.
وتعترف حكومة الانقلاب بأن «توفير المهارات العلمية فى الوقت المناسب يتطلب التنسيق على مستوى السياسات المعنية بالنمو الاقتصادى والتجارة، وتوعية القطاع الخاص بسياسات التعليم وتطوير المهارات، لتصبح قوة العمل المدربة تدريبا جيدا والقادرة على مواصلة التعلم والتكيف مع التكنولوجيات الجديدة وتنظيم العمل، هى القوة الدافعة للتغيير، ما يشكل جزءا من بيئة مواتية للاستثمارات الجديدة ونمو فرص العمل».
وسبق أكد محمد المهدى العضو المنتدب لشركة سيمنز – مصر والرئيس التنفيذى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن نقص العمالة المدربة فى مصر يعد العقبة الكبرى أمام الشركات الكبرى العالمية فى تنفيذ مشروعاتها.
وكان وزير تخطيط الانقلاب قال في تصريحات سابقة سبتمبر الماضي أن معدلات البطالة ارتفعت خلال السنوات الأخيرة إلى 13.4% وهو رقم كبير جدا، و28% من هؤلاء العاطلين كانوا يعملون سابقا وبسبب الظروف الاقتصادية التى مرت بها البلد توقفو عن العمل وهذه المؤشرات فى غاية الخطورة.
وسجل عدد العاطلين حسب آخر إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلي 3.7مليون عاطل .
