أجرت الحكومة الألمانية، في اجتماعها اليوم الأربعاء، تعديلات قانونية تهدف إلى تحسين أوضاع اللاجئين في البلاد، حيث ستسمح التعديلات بحرية حركة أوسع لللاجئين وسهولة الدخول إلى سوق العمل.
ومن المقرر أن يتسنى لللاجئين – بفضل هذه التعديلات – التحرك بحرية أكبر داخل ألمانيا، والحصول على سبل أفضل للدخول إلى سوق العمل، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وحتى الآن لا يجوز لللاجئين الباحثين عن الحماية في ألمانيا الإقامة سوى داخل مناطق معينة، الأمر المعروف باسم "الإقامة الإلزامية"، ولكن من المقرر أن يتم إلغاء ذلك بعد ثلاثة أشهر من الآن.
وتعتزم الحكومة الألمانية أيضًا الحد من العوائق القائمة حاليًا أمام اللاجئين – عند محاولة البحث عن وظيفة – كما أنه من المقرر أن يحصل اللاجئون على أموال بدلاً من الخدمات العينية على نحو أكبر مما يتم حاليًا.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التغييرات تعد جزءًا من التسوية التي تم تفاوض بشأنها مؤخرًا في مجلس الولايات الألماني (بوندسرات).
