أصدر حزب الوسط بيانًا اليوم الأربعاء 29 من أكتوبر 2014 بشأن الأحداث الأخيرة في سيناء، رافضًا كل الإجراءات التعسفية من قبل السلطات الحاكمة من تهجير قسري بحق أهلنا في سيناء.
وأعلن البيان عن رفض الحزب القاطع لكل الإجراءات التي اتخذتها السلطات الحاكمة من تهجير قسري لأهل سيناء، تحت ذريعة مُحاربة الإرهاب، التي وصفها بـ "التعسفية" و"غير المدروسة"، وأكد أنها مخالفة لأبسط الحقوق التي أقرتها المواثيق الوطنية والدولية.
كما أدان الحزب الإجراءات القمعية المُمنهجة التي لا تستهدف مواجهة الإرهاب، وإنما القضاء على ما تبقى من روح ثورة 25 يناير المجيدة، ومن أمل في نفوس الجماهير في العيش الكريم، وتحقيق الحرية والعدل، وبناء دولة القانون والمؤسسات، بحسب وصف البيان.
كما يُؤكد الحزب رفضه لأي تشريع يجعل المؤسسة العسكرية فوق المؤسسات الدستورية وبديلًا عن سلطات الدولة، إذ لا مصلحة مرجوة من وراء تلك الإجراءات التي تفتقد الرؤية والبصيرة سوى المُجازفة بمصير الوطن.
ويُشدد الحزب على أنَّ الأزمة في سيناء لا يكون حلها بتهجير من دفعوا دماءهم الطاهرة ثمنًا للحفاظ علي التراب المصري، إنّما يكون بتعمير وتنمية هذه البقعة الغالية من أرض الوطن، وبمُحاسبة المقصّرين من الأجهزة الأمنية على الإهمال الجسيم في الحفاظ على ممتلكات الوطن وأرواح خير أبنائه.
