طلب "كريستوف شتراسر" – مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية – من الحكومة المصرية الانقلابية، مراعاة حقوق الإنسان والالتزام بها، معربًا عن قلق بلاده البالغ إزاء أحكام بالحبس صدرت بحق 23 ناشطًًا مصريًا يوم الأحد الماضي.
جاء ذلك في بيان صدر عن المسئول الألماني، أمس الأربعاء، والذي أوضح فيه أن هذه الأحكام تعتبر "تطورات خاطئة وخطيرة"، لها علاقة بحقوق الإنسان التي تتضمن موضوعات حرية التعبير، وحق التجمع وتكوين الجمعيات في مصر، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأضاف المفوض الألماني: "ولذلك أنا أدعو مصر إلى تطبيق الحقوق التي يكفلها الدستور المصري، وذلك بشكل يتواءم مع التزامات حقوق الإنسان الدولية"، مناشدًا المسئولين المصريين معاملة المعتقلين "وفق المعايير الدولية".
وأفاد "شتراسر"، أن "هناك الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان، والمعارضين المعتقلين في السجون المصرية منذ شهور، دون أي اتهامات رسمية لدى البعض منهم"، على حد قوله.
وقضت محكمة جنح مصر الجديدة (شرقي القاهرة)، الأحد الماضي، في حكم أولي قابل للطعن، بحبس 23 من معارضي الانقلاب العسكري، لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه (1400 دولار أمريكي تقريبًا) لكل منهم، على خلفية اتهامهم بالتظاهر دون تصريح أمام قصر الاتحادية الرئاسي.
