قال الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعى، إنه لم يتلق حتى الآن قرار محكمة القضاء الإداري بإحالة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى إلى مصلحة الطب الشرعى، لتحديد طبيعة حالته الصحية، موضحا أنه فور إخطار المصلحة رسميا سيتم بدء إجراءات الإحالة وتشكيل اللجنة المختصة بتوقع الكشف الطبى.
كانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى قد أجلت الدعوى المقامة من الدكتور شوقى السيد المحامى، والمستشار يحيى عبد المجيد المحامى، بصفتهما وكيلين عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والمحكوم عليه فى الجناية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، ويطالبان فيها بوقف القرار السلبى بالامتناع عن الإفراج الصحى للمدعى طبقًا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، لتوافر جميع شروطها القانونية حالته، والإفراج الصحى عنه وذلك لجلسة 28 أكتوبر للنطق بالحكم.
وطالبت الدعوى بعودة المدعى من محبسه إلى مستشفى مناسب لحالته لتلقى العلاج بالعناية المركزة وتحت إشراف فريق طبى، درءًا لخطر الموت المحقق للمدعى، قبل الفصل فى الدعوى.وقالت الدعوى، إن التحاليل الطبية لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أثبتت إصابته بداء النشوانى، وهو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين (amyloid) الذى يزيد إفرازه فى الجسم بصورة غير طبيعية، ما يؤدى إلى ترسبه فى الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم مسببًا خللاً وظيفيًا فى هذه الأنسجة، ما قد يؤدى إلى الفشل الوظيفى الكامل، وهو ما قد يؤدى لحدوث الوفاة.
وأضافت الدعوى، أن التقارير الطبية التى أودعتها إدارة المستشفى انتهت إلى ضرورة علاج المريض بالخارج فى لندن أو بوسطن بأمريكا، باعتبار أن لديهما المركز الطبى المؤهل لمعالجة هذا المرض.
وأشارت الدعوى، إلى أن هناك مخالفات للقانون أهمها مخالفة القرار السلبى للدستور والقانون والمواثيق الدولية، بالامتناع عن إصدار قرار بالإفراج الصحى للمدعى، والموافقة على سفرة للعلاج بالخارج، وذلك لتوافر أسبابه ومبرراته، ومخالفة القرار المطعون عليه للواقع وافتقاده ركن السبب، والتعسف والانحراف فى استخدام السلطة بالتنكيل بمريض أحوج ما يكون إلى الحماية الصحية.
كانت محكمة النقض المصرية أيدت حكم محكمة جنايات القاهرة بسجن رجل الأعمال هشام طلع مصطفى 15 عامًا في قضية قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.وأحيل هشام طلعت مصطفى في سبتمبر عام 2008 إلى المحاكمة كمتهم ثان مع السكري في قضية قتل سوزان تميم ، التي قتلت في مسكنها بدبي في أواخر يوليومن ذلك العام.
وقضت محكمة جنايات القاهرة في العام التالي يإعدام كل من مصطفى والسكري شنقا لكنهما طعنا في الحكم أمام محكمة النقض فألغت الحكم وأحالت الأوراق إلى دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة خففت الحكم إلى السجن 15 عاما لمصطفى والمؤبد (25 عاما) للسكري.
وطعن مصطفى والسكري مرة أخرى أمام محكمة النقض التي أيدت الحكم ليصبح نهائيا.وكان مصطفى يشغل منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الذي حل بعد إسقاط الرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير من العام الماضي بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ، كما كان عضوًا في المجلس الأعلى للسياسات أفي الحزب الوطني المنحل.
وقالت النيابة العامة إن القضية "قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد" واتهمت السكري بالسفر إلى دبي لقتل تميم بتحريض من مصطفى الذي دفع له مليوني دولار.
