قالت الدكتور سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن قانون الضريبة العقارية الجديدة يحترم العلاقة بين المالك والمستأجر، فلا يفرض ضريبة على أى مستأجر لوحدة سكنية مهما كانت سعرها الحالي، وسيعفيه القانون من دفه أي ضريبة، طالما أنه اشتراها وفقا لقانون الايجارات القديم.
واضافت في تصريحات صحفية ان القانون الجديد سيفرض ضريبة على المباني والوحدات السكنية التى تم بناؤها 2008، و2009، لأن القانون صدر فى هذا العام، مشيرة الى انه مر بمشاكل عديدة.
واشارت الى أن القانون الجديد سيعفي اصحاب الوحدات من دفع أى ضريبة فى حالة امتلاكهم وحدة واحدة لا يزيد قيمتها السوقية عن 2 مليون جنية، وفى حالة امتلاك الشخص وحدتين يتم اعفاؤه عن وحدة ومحاسبته على الثانية.
اللجنة التى تقوم بتقيم قيمة العقار يرأسها موظف فى الضرائب العقارية وعضوية شخصين هما أحد العاملين بالمحافظة واحد دافعي الضرائب، حتى نضمن الحيادية.
فى الحالات الخاصة مثل الفنادق والقرى السياحية وغيرها تتكون اللجنة من موظف الضرائب العقارية، واحد العاملين بالمحافظة.
وتم حصر 20 مليون وحدة سكنية وغير سكنية، وقمنا بارسال اخطارات الى 2مليون و700 الف مواطن، لابلاغهم بالضرائب المستحقة.
