أدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات كل محاولة من السلطات في التعدى على الحريات النقابية، مطالبة كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، بالعمل على التعريف بهذه الانتهاكات للمجتمع المحلى والدولي.
وقالت التنسيقية في بيان عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إن استمرار لمناخ خنق الحريات العامة والنقابية وانتهاكا لكافة المواثيق الدولية والدساتير المصرية المتعاقبة -بما فيها دستور 2014- يأتي استكمال مسلسل فرض الحراسة على النقابات المهنية المصرية وحل مجالسها المنتخبة، بقرار فرض الحراسة علي نقابة الصيادلة".
وأضافت التنسيقية أنه "بالرغم من أن محكمة الأمور المستعجلة الابتدائية التى أصدرت الحكم الأخير سبق وأن رفضت دعوى مماثلة ضد ذات النقابة فى الاستئناف ليس مرة واحد، بل مرتين كانت الأولى عام 2010 و الأخرى من شهرين فقط، وقد حكمت فى كلاهما بعدم الاختصاص مما يجعل مجرد نظر ذات المحكمة الابتدائية لذات موضوع النزاع القانوني فضلا عن الحكم فيه بفرض الحراسة حكما معيبا".
وأشار البيان إلى أن "دستور 2014 ومن قبله دستور 2012 ومن قبلهما دستور 1971 قد أجمعوا على أن أموال النقابات المهنية من قبيل المال العام الذي لا يجوز فرض الحراسة عليه، وأن التشكيلات النقابية تشكيلات مؤسسة على أسس ديمقراطية".
ولفتت التنسيقية إلى أن هذا الحكم إ"نما يصادر الحق فى حرية التنظيم ويصادر أيضا حق الجمعية العمومية للصيادلة فى اختيار مجالس إدارتها".
وأكدب بيان الحركة "أنه من الملاحظ أن كل محاولات فرض الحراسة علي نقابة الصيادلة عادة ما تأتي لمواجهة تحرك النقابة إما للتصدي لمافيا الفساد في الدواء أو للحصول على حقوق الصيادلة، وهو ما يعتبر اعتداءا من جهة الإدارة مستغلة فى ذلك السلطة القضائية".
واستطرد البيان: "كانت المرة الأولى على إثر تحرك مجلس النقابة ضد القرار الوزاري الذي أصدره حاتم الجبلى-رقم 373 لسنة 2009- وزير صحة مبارك وهو ما عرف فى حينه بقرار تعويم سعر الدواء المصر، وكانت المرة الثانية منذ شهرين بالضبط بتاريخ -31/8 /2014- بعد قيام مجلس نقابة الصيادلة على تنفيذ قرارات جمعيته العمومية بتنظيم إضراب للصيادلة الحكوميين لما رأوه من غبن لحق بهم جراء إلغاء قانون الكادر الذى كان قد انتهى من إعداده مجلس الشورى عام 2012 و أقرت تنفيذه حكومة هشام قنديل، وفي كلا المرتين تم رفض فرض الحراسة علي النقابة".
وتابع البيان: "ها هي المرة الثالثة التى يعاقب فيها النظام الصيادلة بعد تحركها لإلقاء الضوء على شبهات فساد صاحبت التصريح بتصنيع عقار "سوفالدى" لعلاج الالتهاب الكبدي الوبائي، و تسعيره بأسعار أغلى من أسعاره فى بلاد أخرى، فضلا عن قصر توزيعه على احدي شركات التوزيع التى يشارك فى رأس مالها شخصيات مقربة من أركان النظام الحالي".
