قال هيثم أبو خليل، مسؤول اللجنة الحقوقية بالمجلس الثوري المصري (الذي أسسه معارضون بالخارج) إنه تم مخاطبة 27 دولة (أعضاء في مجلس حقوق الإنسان) التي أعدت بيانا ضد الانتهاكات في مصر في دورة مارس الماضية، بغرض تقديم استجوابات للوفد المصري وذلك خلال المراجعة الدورية الأممية حول الحريات بمصر، المقررة الأربعاء المقبل.
وخضعت مصر للمراجعة الدورية الشاملة للمرة الأولى عام 2010، وقبلت الحكومة المصرية خلالها 140 توصية لحماية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان.
وأضاف أبو خليل، طبقا للأناضول، أنه "تم مخاطبة بعثات هذه الدول في مجلس حقوق الإنسان في جنيف بالأمم المتحدة للقيام بتلك المهمة، لاسيما أن أعضاء المجلس لن يتمكنوا من حضور الجلسات".
وقالت مصادر مقربة من المجلس الثوري إنه "سيقوم بعمل توجه مضاد داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان، من خلال تواجد القيادات في المقر بجنيف، ومحاولة لقاء مسؤولين لعرض رأيهم ووجهة نظرهم في قضايا حقوق الإنسان والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب".
ويتضمن الوفد المصري، وزير العدالة الانتقالية بحكومة الانقلاب إبراهيم المهدي ومسؤولين من وزارة الخارجية هم: مساعد وزير الخارجية للمنظمات والهيئات الدولية السفير هشام بدر، ومساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة ماهي عبد اللطيف، ومساعد وزير العدل لحقوق الإنسان مدحت بسيوني عزت، والمحامي العام لشؤون التعاون الدولي بالنيابة العامة محمد خلف، ومساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء أبو بكر عبد الكريم، وأمين عام المجلس القومي للمرأة (حكومي) ميرفت التلاوي، ومسؤولين آخرين من وزارة العدالة الانتقالية.
والمراجعة الدورية الشاملة، هي آلية ينفذها مجلس حقوق الإنسان العالمي (وفق قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة)، يقوم من خلالها باستعراض دوري شامل لحالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء البالغ عددهم 47 دولية.
