يتوجه الانفصاليون الموالون لروسيا في الجزء الشرقي من أوكرانيا لانتخابات ،اليوم الأحد، في المناطق التي يسيطرون عليها، وهي انتخابات وصفها الغرب بأنها "غير شرعية."
وستجرى الانتخابات الرئاسية والنيابية في "الجمهوريتين الشعبيتين" اللتين أعلنهما الانفصاليون في منطقتي دونيتسك ولوهانسك شرقي أوكرانيا.
ولكن حكومة كييف والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قالوا إنهم لن يعترفوا بنتيجة هذه الانتخابات التي تحظى بدعم موسكو.
وكان سبعة جنود أوكرانيين على الأقل قد قتلوا يوم الجمعة في تصعيد للقتال في المنطقة.
وكانت دونيتسك ولوهانسك قد سقطتا بأيدي الانفصاليين بعد قتال استمر عدة شهور انتهى بعقد اتفاق مينسك في سبتمبر الماضي.
ويقول قادة الانفصاليين إن مناطقهم باعتبارها بلدان مستقلة ليست ملزمة بتطبيق القوانين الأوكرانية، ولذا لم تشارك هذه المناطق في الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي في أوكرانيا.
ويضيف الانفصاليون أنه جرى طبع ثلاثة ملايين بطاقة انتخابية لاستخدام الناخبين الذين سيختارون رئيسًا لهم ونوابًا عن طريق الاقتراع المباشر.
وقال رومان لياطين، رئيس الهيئة الانتخابية في منطقة دونيتسك، لوكالة "فرانس برس"عن قوله "هذه الانتخابات مهمة لأنها ستضفي الشرعية على حكمنا وتزيد المسافة التي تفصلنا عن كييف."
ولكن الزعماء الغربيين ومسئولي نظام كييف يقولون إن المناطق الشرقية الخاضعة لسيطرة الانفصاليين ينبغي لها أن تلتزم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في مينسك وتجري انتخابات بموجب القوانين الأوكرانية في ديسمبر المقبل.
وقالت الإدارة الأمريكية في تصريح صدر عن البيت الأبيض يوم الجمعة: "إننا ندين نية الانفصاليين في أجزاء من شرقي أوكرانيا إجراء انتخابات فاقدة للشرعية يوم الأحد."
ولكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن اتفاقية مينسك تنص على إجراء انتخابات "بالتنسيق، ولكن ليس بالضرورة بالتناغم" مع الخطط الأوكرانية.
وتشير التوقعات بشكل واسع إلى أن الكساندر زاخارتشينكو، القائم بأعمال رئيس الحكومة في دونيتسك، سينتخب رئيسًا للمنطقة، فيما يقول الإعلام الروسي إن ايجور بلوتنيتسكي هو المرشح الأوفر حظًا للفوز في لوهانسك.
