أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمراره في مراقبة شركات المحمول، في تحديث البيانات الخاصة بعملائها، وإلزام الشركات بإيقاف خطوط المحمول بدون بيانات أو ذات البيانات غير الدقيقة.
وأوضح الجهاز، في بيان له اليوم، أن قراراته الخاصة بوقف الخدمة عن خطوط المحمول، التي لا تحمل بيانات أو ذات البيانات غير الصحيحة، تطبيق واضح لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
وحول صدور حكم من محكمة الأمور المستعجلة بإلغاء حكم حظر الخطوط غير المسجلة، قال الجهاز أن الحكم لم يلغ قرار حظر خطوط المحمول غير المسجلة، وإنما ألغى حكم أول درجة لعدم اختصاص المحكمة التى أصدرت الحكم بنظر النزاع.
ولفت إلى أن الدعوى أحيلت إلى محكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها من جديد، وأن الجهاز ليس له شأن بهذا الحكم، ولم يتم اختصامه فى هذه القضية.
وكانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، قبلت أمس الاستئناف المقدم من إحدى شركات المحمول، وألغت حكم حظر تداول خطوط الهواتف غير مسجلة.
وأحالت الدعوى للمحكمة الاقتصادية، لكون محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بتلك الدعاوى.
