رفضت محكمة استئناف القاهرة المنعقدة بدار القضاء العالي، اليوم الأحد، دعوى المخاصمة المقامة من الناشط السياسي أحمد دومة المحبوس على ذمة "أحداث مجلس الوزراء"، ضد هيئة محاكمته برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة "شحاتة"، أصدرت قرارا بوقف نظر الدعوى في قضية دومة، و268 آخرين، المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، والتي وقعت في شهر ديسمبر عام 2011، لحين الفصل في طلب الرد، كما أمرت المحكمة بمخاطبة وزير الداخلية، ومساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بشأن عدم نقل المتهم لأي جهة دون إذن المحكمة.
كان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل أحالوا 293 شخصًا في أحداث مجلس الوزراء للمحاكمة العاجلة.. حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في أحداث مجلس الوزراء.
ووجهت للمعتقلين في القضية تهم"مقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، وحيازة مخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي والتعدي على المباني الحكومية واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسا الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل".
ويعاني دومة من حالة صحية سيئة ، حيث طلبت نورهان حفظي زوجة دومة من النائب العام الانقلابي خلال الفترة الماضية، نقله لمستشفى خارج السجن لإجراء ستة فحوصات طبية ، وذلك بعد خروجه للمكان المخصص للزيارة محمولًا عن طريق السجانين في سجن طرا.
وذكرت حفظي أنها ناشدت كلًا من قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والنائب العام الانقلابي بالتدخل للإفراج عن زوجها، لكن لم يستجب أحد لها، مضيفة أن كلا من السيسي وبركات يملكان إصدار عفو صحي عنه.
