تعتزم هيئة الرقابة المالية إجراءا انتخابات مجلس الإدارة غدا الاثنين وهو الأمر الذي اشترطت الهيئة لإتمامه حضور ربع عدد الشركات الأعضاء في الصندوق علي الأقل لإجراء الانتخابات .
وكان شريف سامي رئيس الهئة قال في بيان صحفي اليوم انه فى حال عدم اكتمال نصاب الحضور يتم تأجيل الانتخابات إلى الأسبوع التالي على أن يتم نشر الموعد الثانى لإجراء الانتخابات على الموقع الالكتروني لكل من الصندوق والهيئة ويتم إجراء الانتخابات فى هذه الحالة أياً كان عدد الحاضرين من الشركات الأعضاء بالصندوق.
ويقتصر الحق فى التصويت فى الانتخابات على رئيس مجلس إدارة الشركة العضو بالصندوق، ويجوز له تفويض العضو المنتدب للشركة أو أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا بها بالتصويت بموجب تفويض موقع منه على أوراق الشركة ومختومة منها، ويجوز أن يصدر التفويض المشار إليه من العضو المنتدب للشركة إذا تضمن أن اختيار المفوض بالتصويت تم بموافقة رئيس مجلس الإدارة.
ومن المقرر أن يجرى غداً (الاثنين) انتخاب ثلاثة أعضاء بمجلس إدارة صندوق حماية المستثمر والتى تقدم لها 7 مرشحين لاختيار ثلاثة من ممثلى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وأمناء الحفظ من بينهم شركة على الأقل من غير شركات السمسرة.
وقد شكل رئيس الهيئة لجنة للإشراف على الانتخابات تضم عضوين يمثلان الهيئة من بينهما تامر أسامة رئيساً، وعضو يمثل البورصة المصرية إضافة إلى عضوين يمثلان الصندوق.
وتتولى هذه اللجنة مهام الإعداد للانتخابات وتسجيل الحضور والتحقق من الالتزام بما يتعلق بمن يحق لهم التصويت وبالإشراف على سلامة التصويت والقيام بفرز الأصوات بعد استبعاد الأصوات غير الصحيحة وإعداد محضر بما تم بالانتخاب والأصوات الحاصل عليها كل مرشح وإعلان النتيجة.
وكشف سامى أن القائمة النهائية للمرشحين لعضوية مجلس إدارة الصندوق بعد انتهاء ميعاد التظلمات تضم خمسة مرشحين عن شركات السمسرة واثنان عن أمناء الحفظ وغيرهم من الشركات. وأضاف أن عدد من يحق لهم التصويت فى تلك الانتخابات 238 شركة وأمين حفظ.
وكانت فترة الترشح استمرت من الأول من أكتوبر إلى نهاية الاثنين 13 أكتوبر، تقدم خلالها ممثلو 8 شركات، ورأت لجنة فحص طلبات الترشح استبعاد إحداها.
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 ويضم ممثل عن المستثمرين في سوق الأوراق المالية يختاره الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009.
كما يتم إختيار3 أعضاء يمثلون الشركات الأعضاء بالصندوق على أن يكون من بينهم شركة على الأقل من غير شركات السمسرة فى الأوراق المالية ، ويتم اختيارهم وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،وممثل عن البورصة المصرية يختاره رئيس مجلس إدارة البورصة،وممثل عن شركة الإيداع والقيد المركزي للاوراق المالية يختاره رئيس مجلس إدارتها،و 3 من ذوى الخبرة يختارهم مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
.
وشكل رئيس الهيئة لجنة للإشراف على الانتخابات، تضم عضوين يمثلان الهيئة من بينهما تامر أسامة رئيساً، وعضو يمثل البورصة المصرية إضافة إلى عضوين يمثلان الصندوق. وتتولى هذه اللجنة مهام الإعداد للانتخابات وتسجيل الحضور، والتحقق من الالتزام بما يتعلق بمن يحق لهم التصويت، وبالإشراف على سلامة التصويت، والقيام بفرز الأصوات بعد استبعاد الأصوات غير الصحيحة، وإعداد محضر بما تم بالانتخاب والأصوات الحاصل عليها كل مرشح وإعلان النتيجة.
ويتم إختيار رئيس مجلس إدارة الصندوق من بين الأعضاء من ذوي الخبرة، وذلك بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعمل على الحد من مخاطر عدم التنسيق ومعالجة المشاكل التي تنتج عن اختلاف الطرق أو الأساليب الرقابية.
وتحل الهيئة العامة للرقابة المالية محل كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري، في تطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 .
بالإضافة لتطبيق قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، كما تحل محل تلك الهيئات فيما تختص به في أية قوانين وقرارات أخرى.وتعتبر الهيئة الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام قانون التأجير التمويلي الصادر بالقانون رقم 95 لسنة .1995.
