تستأنف محكمة جنايات الجيزة اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق "متوفي" ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق وعدد من قيادات وزارة الزراعة لاتهامهم بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله خالد على أرض محمية جزيرة البياضية بمحافظة الأقصر بسعر زهيد، ما تسبب فى إهدار 700 مليون جنيه من المال العام.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود وعضوية المستشارين عبد الحميد كامل واحمد الفقى وأمانة سر سمير رزق.
وأجلت القضية لعدم حضور المتهم الرئيسي في القضية "عاطف عبيد"والذي توفي في منتصف سبتمبر الماضي وذلك بعد تأجيل القضية بـ7 أيام.
وذكر جهاز الكسب غير المشروع أن المتهمين في القضية استغلا منصبيهما في الدولة بإصدار أوامر مباشرة للمرءوسين بالموافقة على بيع "محمية أرض البياضية" واعتبارها مالًا خاصًا.
وقد تقدم محامو المتهمين في القضية بعقود بيع تثبت صحة بيع هذه الأرض لغير المتهمين في القضية.
والمتهمون في القضية هم"عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى، نائب رئيس الوزراء الأسبق، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد عبد الفتاح، المستشار القانونى لوزارة الزراعة السابق، ومحمود عبد البر، المدير التنفيذي السابق للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وسعيد عبد الفتاح، المدير السابق لإدارة أملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة وحسين سالم ونجله خالد.
كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، عاقبت في مارس من العام الماضي عاطف عبيد، ويوسف والي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما، وأحمد عبد الفتاح، المستشار القانوني السابق لوالي، ورجل الأعمال حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح، للمشروعات السياحية ونجله خالد العضو المنتدب للشركة، هاربين، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.
كما عاقبت سعيد عبد الفتاح، المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة بالسجن لمدة 3 سنوات، وبرأت محمود عبد البر، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وألزمتهم بدفع 796 مليون جنيه، قيمة ما تم إهداره من المال العام جراء بيع جزيرة البياضية، إضافة لتغريمهم مبلغا مساويا، وقضت محكمة النقض في يناير الماضي بإلغاء الحكم وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.
إلا أن محكمة النقض، قد قررت إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات لكل منهما وأحالت القضية إلى المحكمة مرة آخرى .
يذكر أن المحمية تعتبر حقًا أصيلًا للدولة وملكًا للشعب، ولا يجوز التصرف فيها، وأوضحت لجنة الخبراء أن بيع محمية البياضية تم عن طريق توقيع يوسف والي على عقد البيع، واعتماد عاطف عبيد عملية البيع، وذلك بالمخالفة للقانون.
