قال البنك الدولي، إن جنوب أفريقيا استطاعت إخراج 3.6 مليون مواطن من دائرة الفقر، كما نجحت في تخفيض معدل الفقر المدقع إلى النصف، عبر استخدام سياسات مالية مختلفة.
وأضاف البنك، في بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية، حول التحديث الاقتصادي الأخير الصادر حول اقتصاد جنوب أفريقيا، أنها نجحت عبر استخدام المزايا الضريبية والاجتماعية، في إعادة توزيع الدخل بشكل فعال من الأغنياء للفقراء.
وقال التقرير الذى ضم استعراض التطورات الاقتصادية الأخيرة في جنوب أفريقيا، وقام بتقييم الآفاق الاقتصادية للدولة: إن العوامل المحلية والتعافي الاقتصادي العالمي الذى يتسم بالهشاشة، يشكل تأثيرات معاكسة تواجه النمو الاقتصادي في جنوب أفريقيا.
وخفض التقرير توقعاته لنمو الناتج المحلى الإجمالي، لجنوب أفريقيا إلى 1.4 % في عام 2014 و 2.5 % في عام 2015 وذلك من 2.7 % و 3.4 % على الترتيب، والصادرة في النسخة السابقة من التقرير، وذلك بسبب تأثيرات الاضطرابات العمالية المستمرة منذ فترة طويلة ونقص إمدادات الكهرباء.
وقال التقرير إنه يتصور أن هناك عودة بطيئة وتدريجية لنمو اقتصادي متواضع في جنوب أفريقيا، وذلك على المدى المتوسط.
وذكر التقرير أن الاستثمارات العامة ستساعد في تخفيف معوقات البنية التحتية، كما أن الاستثمارات الخاصة والاستهلاك المنزلي سوف يسترجعان وتيرتهما، في ظل قوة الطلب الخارجي، وتحسن الثقة.
أما من أجل استعادة النمو الاقتصادي، فإن جنوب إفريقيا تحتاج إلى معالجة معوقات البنية التحتية، وتوسيع نطاق الإصلاحات الهيكلية، وذلك إذا قدر لها أن تنجح في الحد من مستويات البطالة المرتفعة غير المقبولة، وكذلك معدلات عدم المساواة السائدة في الاقتصاد، وفقًا للبيان.
وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي في جنوب إفريقيا، آساد علام، إن تقرير البنك يشير إلى أن السياسات المالية النشطة ساعدت جنوب أفريقيا في الحد من الفقر وعدم المساواة، على الرغم من أنها ستظل تحديات تنموية ملحة.
وأظهر التقرير أن عدد سكان جنوب أفريقيا الذين يعيشون على أقل من 1.25 دولار يوميًا، انخفضوا بواقع النصف باستخدام السياسات المالية، وتراجع معدل الفقر المدقع من 34.4 % قبل استخدام هذه السياسات إلى 16.5 %، مما يعكس بشكل رئيس تأثيرات خطط الدعم النقدي، مثل دعم الطفل، ومنح العجز، ومعاشات كبار السن.
وحدد البنك الدولي الخط الرسمي للفقر عند مستوى 1.25 دولار للفرد في اليوم، وهو متوسط خط الفقر في 10 إلى 20 دولة من دول العالم الأشد فقرًا.
وذكر أن جنوب أفريقيا نجحت في خفض الفارق بين دخول أغنى شريحة بين السكان، والذى كان يفوق دخل أفقر شريحة بمقدار 1000 مرة، ليصل إلى 66 فقط، بعد تأثير التغييرات فى السياسات الضريبية، والدعم النقدي للفقراء.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي، جابرييلا انشاوستن: إن جنوب أفريقيا حققت أكبر قدر من تخفيض معدلات الفقر وعدم المساواة، مقارنة بدول أخرى من الشريحة متوسطة الدخل، التي تضمنها تقرير البنك الدولي، والتي شملت دولاً مثل البرازيل، وإندونيسيا، وأثيوبيا، والمكسيك، والأرجنتين، وهو الأمر الذى تحقق من خلال إعادة التوزيع المالي.
وقالت، كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولى، كاتروينا بيرفيلد: "إن التحليل الذى تضمنه التقرير يظهر أن السياسة المالية لجنوب أفريقيا سوف تقطع شوطًا طويلاً في سبيل إعادة توزيع الدخل، ولكن تخفيض معدلات الفقر وعدم المساورة مستقبلاً بطريقة تتسق مع الاستدامة المالية، سوف يتطلب مزيجًا من الخدمات الحكومية الأكثر فعالية، والأعلى جودة والأكثر أهمية إلى فرص عمل ضخمة".
وأشار التقرير إلى أنه حتى مع تطبيق نظام الضريبة التصاعدية، فإن نسبة عدم المساواة في جنوب إفريقيا تبقى أعلى من نظيرتها في دول أخرى.
ولفت إلى أن العجز المالي، ومعدلات الدين المرتفعة، وتحقيق النظام المالي بالفعل لنتائج قوية من خلال إعادة توزيع الدخل، تجعل هناك مساحة محدودة أمام الخزانة الحكومية للتحرك من أجل بذل المزيد من الجهد، للتخفيف من حدة الفقر، وعدم المساواة باستخدام السياسات المالية.
ويرى التقرير أن النمو الاقتصادي الأكثر شمولاً، والسريع، والذى ينجح في خلق فرص العمل، وتحقيق معدلات دخل مرتفعة للفقراء، سوف يعزز من فعالية السياسات المالية.
