صرح مصدر مطلع بمصلحة الضرائب المصرية، إن من حق مصلحته الطعن على قرار اللجنة الأولى للطعن الضريبي الصادر لصالح شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، حول نزاعها مع المصلحة، وحله نهائيا.
ووصف المصدر في تصريحات صحفيه للمصري اليوم البيان الصادرعن شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، الثلاثاء، بالسياسي وليس الضريبي حسب قوله، مبديا بعض التحفظات حوله.
وأشار المصدر إلي إمكانية الطعن أمام المحكمة الابتدائية المختصة بنظر النزاع الضريبي مع الشركة، على قرار لجنة الطعن، لكنه أكد عدم معرفته بقرار المصلحة في هذا الِآن، والذى سيتضح حسب قوله خلال ساعات، لكنه قال إن قرار لجان الطعن غير واضح. وأوضح أن لجان الطعن مستقلة وتتشكل من مستشار قضائى من مجلس الدولة، وممثلين من مصلحة الضرائب، واثنين آخرين من المحاسبين ممثلين للممول، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء.
يذكر أن الشركة قالت في بيان لها أمس أن هذا القرار النهائي الصادر عن لجنة الطعن يمكنه إيقاف جميع الأحكام السابقة المتعلقة بهذا النزاع الضريبي، وما يشملها من أحكام ضد الشركة وناصف ساويرس الرئيس التنفيذي للشركة أنذاك.
ويشار إلي أن النزاع الضريبي، كان يقضي بوجود ضرائب متأخرة على الشركة، وتقدر الضرائب بـ14 مليار جنيه مصري، خفضت بعد ذلك لـ 7 مليارات جنيه فقط، بعد اتفاق مع مصلحة الضرائب العام الماضي لتسوية نزاع ضريبي بشأن بيع قطاع الأسمنت التابع لها في 2007 ، سددت منها الشركة قسطًا أوليًا بقيمة 2.5 مليار جنيه، ثم توقفت عن السداد.
كان مصدر من لجنة الاتفاق مع ساويرس صرح في أبريل 2013 – في فترة حكم الدكتور محمد مرسي – أن "آل ساويرس" سيسددون 2 مليار و500 مليون جنيه كاش، ويتم تقديم شيكات بباقي المبلغ تسدد على دفعات على مدى سنتين، كان أول قسط منها سيتم سداده في 31 يونيو 2014 وقيمته 300 مليون جنيه.
وكشفت القوائم المالية غير المجمعة لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014، تحقيق صافي خسارة بـ 895.2 مليون جنيه مقابل ربح بلغ 89 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
