أدانت دول بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف موقف مصر من ملف الحقوق والحريات، خلال الجلسة التي عقدت اليوم لمناقشة حالة حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الأربع الماضية.
شهدت الجلسة انتقادات أوروبية حادة للقاهرة؛ بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، في وقت أشادت به الإمارات والبحرين.
وأبرز الدول التي وجهت انتقادات حادة للسلطات المصرية بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، وطالبتها بضرورة تحسينه، وتوفير محاكمات عادلة للمعتقلين، هي: ألمانيا وأستراليا والدانمارك والسويد والنمسا وسويسرا وكوستاريكا.
وقد انتقد مندوب النمسا في كلمته أمام الجلسة الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة المصرية في فض الاعتصامات، كما حدث في رابعة العدوية وميدان النهضة.
كما طالب بضرورة إطلاق سراح جميع الصحفيين الذين اعتقلوا أثناء أداء عملهم، مع ضرورة إسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، وباحترام حق التجمع، وإلغاء القانون الذي أصدره قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مؤخرًا بشأن توسيع صلاحيات المحاكم العسكرية .
وطالب أيضًا "بضرورة إصدار قانون ينظم عمل منظمات المجتمع المدني، بما يسمح لها بممارسة عملها دون أي تدخل حكومي".
من جهته طالب مندوب سويسرا في الجلسة نفسها السلطات المصرية بتعليق عقوبة الإعدام، وقال إن على مصر احترام التزاماتها الدولية الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب.
وقال "لا بد من التأكيد على ألا يُمارس التعذيب على المحبوسين على ذمة قضايا، كما لا بد من أن تسمح السلطات المصرية لأهالي هؤلاء بزيارتهم سواء أكانوا محبوسين في أماكن احتجاز مدنية أو عسكرية".
و قد أعربت مندوبة أستراليا في كلمتها عن قلقها من القيود التي تضعها السلطات المصرية على التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي والتفكير.
و في المقابل، أشاد المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف عبيد سالم الزعابي بما وصفه بـ"النهج البناء والخطوات الإيجابية" التي حققتها الحكومة المصرية في ظل التطورات التي شهدتها مصر.
وأعرب الزعابي في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان عن ثقة بلاده في أن مصر تسير قدمًا نحو ترسيخ "مبادئ دولة القانون".
وقد استبقت منظمات حقوقية دولية الجلسة بمطالبة الأمم المتحدة باتخاذ موقف يجبر حلفاء القاهرة الأساسيين على الضغط على النظام المصري من أجل احترام حقوق الإنسان.
ووجهت منظمات كبرى معنية بحقوق الإنسان نداءات عاجلة لدول العالم -لا سيما حلفاء مصر مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا – طالبتها باستغلال هذه المناسبة لتوجيه رسالة قوية لنظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي؛ بأنه لا يمكنه الاستمرار في انتهاكاته الواضحة وغير المسبوقة لحقوق الإنسان.
و في بيان مشترك، اتهمت سبع منظمات دولية من أبرزها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، القوى الغربية الكبرى المتحالفة مع مصر بالفشل، أو عدم الرغبة في مواجهة كافة أشكال القمع والعصف بالحريات في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية.
منظمات دولية تندد بالوضع الحقوقي بمصر:
وفي سياق متصل أصدرت سبع منظمات دولية بيانًا مشتركًا حول الأوضاع الحقوقية في مصر، البيان وقعت عليه منظمات هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية، والشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للقضاة، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين.
ودعا البيان المجتمعين في المجلس الدولي لحقوق الإنسان، لاستغلال الفرصة والضغط من أجل تحدي ما وصفه بالحملة القمعية في مصر
وأشار البيان، إلى أن السلطات المصرية أخفقت في محاسبة الأمن على انتهاكاته المستمرة في مجال حقوق الإنسان.
كما أوصى بالتوقف عن تهديد المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمات ونشطاء المجتمع المدني، وسحب مسودة قانون وزارة التضامن الاجتماعي المقدم في يونيو الماضي.
وطالب البيان بإلغاء قانون التظاهر، والتقدم بتشريع جديد يضمن حرية التجمع، وضرورة فتح تحقيق قضائي لتحديد هوية المسئولين عن القتل غير المشروع، والقمع غير المبرر للتظاهرات السلمية منذ الثالث من يوليو 2013.
كما طالب البيان باحترام وكفالة استقلال القضاء، وعدم استغلال السلطة القضائية كأدوات للقمع، مؤكدًا على ضرورة الإفراج الفوري عن كافة المحتجزين السياسيين، بمن فيهم المحتجزين لمجرد الانتماء للإخوان.
المنظمات أكدت أنها أصدرت بيانها على اعتبار أنها وثّقت انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وجهرت بانتقادها.
وأعربت عن قلقها من إخفاق مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في إرسال رسالة جماعية بضرورة توقف الانتهاكات الحقوقية في مصر مؤخرًا، وطالبته بتوصيات ملموسة في هذا الصدد.
