أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الجمعة، تقريرًا يتضمن 300 توصية إلى مصر، بغية تحسين ظروف حقوق الإنسان لديها.
وذكر مجلس حقوق الإنسان في التقرير، الذي أعده الأربعاء الماضي 7 من نوفمبر الجاري، وأقره اليوم، أن القاهرة ستراجع فيما بعد هذا التقرير، لتجيب على ما ورد به من توصيات، وتحفظات، في الجلسة الـ 28 التي ستنعقد في مارس 2015، حسب "الأناضول".
ومن أبرز التوصيات التي عرضها التقرير الحقوقي بشأن مصر؛ "معاقبة قوات الانقلاب جراء جرائم التعذيب التي ارتكبتها، وضمان عدم تعرض المعتقلين لأي تعذيب أو معاملة سيئة، والتحقيق في كافة المزاعم المتعلقة بتعذيب المعتقلين والمحتجزين، والتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية قضايا متعلقة بحرية الرأي، والإفراج العاجل عن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإقرار قانون جديد خاص بالمؤسسات الأهلية، يتواءم مع المعايير الدولية، وإلغاء عقوبة الإعدام".
وأُشير إلى المادة الـ 104 من التقرير، على أنها توصية تركية، وتقول هذه المادة "التطبيق الفوري لقرار وقف وتجميد كافة أحكام الإعدام".
ولقد أعرب ممثلو 121 دولة في الجلسة التي عقدها المجلس الحقوقي الشهر الجاري، عن قلقهم البالغ حيال وضع حقوق الإنسان في مصر، وحيال أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من المعتقلين.
وكان المجلس الحقوقي قد أصدر تقريرين مماثلين في وقت سابق بحق كل من إيران التي قدم لها 291 توصية، والعراق التي تضمن تقريرها 229 توصية؛ تهدف إلى تحسين ظروف حقوق الإنسان في البلدين.
وخلال الشهور الماضية قدم العديد من النشطاء المصريين ملفات تدين نظام الانقلاب العسكري، لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتهم انتهاك الحريات، وتنفيذ حملات اعتقال عشوائية بدون تهم موجهة، بخلاف حالات القتل والإصابات في اعتصامي رابعة والنهضة، وأيضًا التعذيب داخل السجون.
