في ما يعد ارتفاعا غير مسبوق بأسعار العقارات أكد العديد من الخبراء أن حكومة الانقلاب هي من تقف وراء ذلك .
واليوم برر مسئولون بوزارة الإسكان بحكومة الانقلاب أن سبب قيام الحكومة بذلك هي أنها تحاول خفض عجز الموازنة .
وبرغم محاولاتها إلا أن الحكومة فشلت في أمرين الأول أنه وحسب تصريحات وزير مالية الانقلاب اليوم فإن عجز الموازنة قد ارتفع والثاني في السيطرة علي أسعار العقارات التي تشهد ارتفاع غير مسبوق بأسعارها وخاصة بالمدن الجديدة بعد قرعة الأراضي والشقق الأخيرة التي قامت بها في المدن الجديدة بعدد من المحافظات
وتقول صحيفة الأهرام أنه رغم أن الهدف من نشأتها منذ البداية كان تخفيف الكثافة السكانية عن العاصمة..إلا أن المدن الجديدة تحولت إلى بيئة طاردة للكثيرين وبالتحديد للشباب الذين تعجز تحويشة عمرهم عن تحقيق حلم المأوى لهم، أملا فى الحصول على أبسط حقوقهم وهو السكن وتكوين أسرة وحياة مستقرة ،وهو الحق المنصوص عليه فى كل دساتير العالم.
وتستطرد الصحيفة بأن سعر المتر فى اراضى قرعة وزارة الاسكان الاخيرة وصل الى اكثر من 4 الاف جنيه فى اطار خطة تتبناها الدولة لتحصيل 26 مليار جنيه من بيع الأراضى باسعار السوق .
وتتابع الصحيفة نقلا عن مسئولو الوزارة قولهم أنهم مضطرون لذلك بسبب تخفيض الميزانية هذا العام بنسبة 80% وان ما تم تخصيصه فى ميزانية الدولة لا يتعدى 20% من تكلفة الاسكان الاجتماعى . بعض الخبراء أيدوا الحكومة والآخرون متخوفون من تحول الدولة من مخطط ومنظم وداعم الى تاجر اراضى.
حيث قال المهندس امين عبدالمنعم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ان الفائض الذي تحصله الحكومة من قيمة هذه الأراضي تمول به مشروع المليون وحدة الذى يحتاج الى اموال طائلة لتنفيذه حسب تعبيره ،مضيفا أن الدولة لم تخصص منها فى الموازنة الاخيرة الا 20% فقط اى اننا نحتاج الى توفير 80% من تكلفة المشروع من الموارد الذاتية للهيئة والمتمثلة اساسا فى عائدات بيع الاراضى بجانب بيع بعض الوحدات السكنية تمثل حصة الهيئة فى بعض المشروعات مثل الرحاب ومدينتى ..
وأوضح أن الأراضى المطروحة مؤخرا تتبع محور "الاتاحة" وتبلغ 4022 قطعة أراض مميزة فى 14 مدينة جديدة.
من جانبه أكد الدكتور أبو زيد راجح رئيس مركز بحوث الإسكان والبناء السابق أن إسكان الفقراء يحتاج إلى دعم من الدولة ليتمكنوا من الحصول على وحدات سكنية ملائمة من حيث المساحة والتشطيب وهذا لا تستطيع الدولة توفيره بمفردها دون مساعدة من القادرين حسب وصفه ،مضيفا أن احد عناصر المساهمة هى الأراضى والتى يجب أن تبيعها الدولة للطبقة الوسطى بسعر التكلفة وللطبقة العليا بسعر اعلى من التكلفة .
من جانبه علق المهندس سيف الله ابوالنجا رئيس جمعية المعماريين المصريين بالقول للأهرام أن النقص الشديد فى الاراضى و العشوائية الحكومية فى التعامل مع منظومة التنمية العمرانية له انعكاسات سلبية على المجتمع منها ظهور الاسكان غير الرسمى (الموازى ) .
حيث يضطر الناس للبناء فى اى اماكن يجدونها حتى لو كانت مخصصة لغير اغراض السكن ويشير الى ان حل المشكلة هو اتاحة الاراضى المرفقة للمواطنين ليقوموا بالبناء عليها باسعار مناسبة وليس باتباع نظام المضاربات التى اتبعها احمد المغربى وزير الاسكان الاسبق عندما دشن نظام المزادات لبيع الاراضى لاعلى سعر وهو ما يتم حاليا بصورة اخرى ، فعندما يتم اتاحة مساحات كبيرة من الاراضى لن يذهب احد للبناء على الأرض الزراعية خاصة أن الأراضى المخططة حاليا قليلة جدا.
ونوه إلى أن اللجوء إلى المناطق غير الرسمية (العشوائيات ) للبناء عليها يمثل كارثة إذا وضعنا فى الاعتبار أن لدينا 34 مليون شخص فى سن الزواج مطلوب لهم 17 مليون وحدة سكنية خلال 10 سنوات فقط وهو ما ينذر بتفشى ظاهرة (العشوائيات).
ويؤكد المهندس صلاح حجاب رئيس شرفى جمعية التخطيط العمرانى للأهرام أن الارض ملك للشعب وهى وديعة لدى الجهات المختصة وهذه الوديعة على الدولة تنميتها طبقا لاحتياجات وامكانيات المكان والسكان فى اطار مخطط عام يعتمد من المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء يحدد اسلوب التصرف فى هذه الارض وقيمتها وفيما سيقام عليها ويصرف عليها من خدمات ومرافق سواء للاسكان او للصناعة وقد تقوم الدولة ببيع الاراضى للمواطنين بالمجان بهدف التحفيز او احداث التنمية كما قام السادات بتحديد سعر المتر فى مدينة العاشر من رمضان مقابل نصف جنيه للصناعة وجنيه واحد للاسكان وهذا ما اوجد المدن الجديدة اما ان نجد الدولة تقوم بطرح الاراضى بالمزادات والقرعة فهذا يحولها الى تاجر اراض.
ويرى حجاب ان الارتفاع الشديد للاسعار أكبر من قدرة المواطن الباحث عن الاستقرار فيلجأ لحل مشكلة سكنه بنفسه باسلوب عشوائى بما يعنى مزيدا من العشوائيات والبناء على الاراضى الزراعية والتعدى على اراضى الدولة لذلك فإن الندرة هى السبب الاساسى فى ارتفاع الاسعار ولو كان هناك مخطط عام لكل مدينة وله امد زمنى يلبى ويزيد عن حجم الطلب المتوقع لن تحدث ازمة فى اسعار الاراضى وبالتالى الوحدات السكنية.
وبالحديث عن إسكان محدودى الدخل فقد كشفت دراسة حديثة صادرة عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تحت عنوان "تحليل موازنة مشاريع الإسكان لعام 2014 -2015" انحصار استفادة الفقراء من مخصصات دعم الإسكان فى الموازنة بنسبة 0.5 % ان هذه النسبة تتوجه لإنشاء وحدات الأولى بالرعاية بمشروع الإسكان القومى الذى كان يعرف بـ"إسكان مبارك" وهى وحدات صغيرة مساحاتها فى حدود 42 مترا فقط.
كما ان نظام تخصيص وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى بالتمويل العقارى – بحسب الدراسة – يحرم الفقراء " نصف عدد المصريين " من حيازة هذه الوحدات فاقل قسط شهرى للوحدة مساحة 75 مترا هو 480 جنيها بما يوازى 25 % من إجمالى دخل المستفيد والذى يجب الا يقل عن 1920 جنيها شهريا أى إن هذه الوحدات موجهة لأصحاب الدخول المتوسطة وليس محدودى الدخل.
وكشفت الدراسة عن الغياب التام للدعم المالى للإسكان حيث إن إجمالى قيمة الدعم ما بين مخصصات نقدية ولقروض التمويل العقارى أو لدعم فائدة القرض الميسر هو 1.4 مليار جنيه من جملة مخصصات الدعم بالموازنة البالغ قرابة 330 مليارا هذا بالإضافة إلى توجيه معظم هذا الدعم الضئيل الى فئات الدخل المتوسط فما اعلى.
