قال وزير الشئون المدنية الفلسطيني، حسين الشيخ، إن الحكومة الفلسطينية ملتزمة بتسهيل دخول مواد البناء إلى قطاع غزة، لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة رغم التطورات الأمنية الأخيرة بالقطاع.
وأضاف الشيخ – في تصريح صحفي، مساء اليوم الأحد – أنه "تم إدخال 720 طنًا من الأسمنت و80 طنًا من الحصمة و40 طنًا من الحديد، اليوم، من خلال معبر كرم أبو سالم التجاري"، حسب موقع "دويتش فيليه"
وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية ستواصل جهودها وتنسيقها مع كل الأطراف المعنية لتسهيل إعادة إعمار غزة، وضمان دخول مواد البناء والمساعدات الطارئة إليها، في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.
وبدأت شاحنات محمّلة بمواد بناء، بالدخول اليوم الأحد، إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، بعد سماح السلطات الصهيونية باستئناف توريدها.
وقال منير الغلبان، مدير الجانب الفلسطيني في معبر كرم أبو سالم (المنفذ التجاري الوحيد للقطاع)، لوكالة الأناضول إن السلطات الصهيوينة، سمحت اليوم الأحد، باستئناف إدخال كميات من الأسمنت والحصمة (حصى البناء)، وفقًا لآلية وضعتها منظمة الأمم المتحدة بالتوافق مع دولة الاحتلال والسلطة الفلسطينية.
وأضاف الغلبان أن "هذه المواد ستدخل إلى القطاع الخاص بغزة، وسيتم توزيعها على المتضررين، جراء الحرب الصهيونية، بالتنسيق مع الأمم المتحدة".
وفي 14 من الشهر الماضي، سمحت دولة الاحتلال بدخول دفعة أولى من مواد بناء إلى قطاع غزة، بعد حظر دام سبع سنوات – وفقًا لاتفاق ثلاثي بين الاحتلال الصهيوني والسلطة، والأمم المتحدة، الخاص بتوريد مواد البناء – لإعمار ما دمرته الحرب الصهيونية الأخيرة.
وبدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، في نهاية 30 من أكتوبر الماضي، بتوزيع كميات من الأسمنت اللازم لإعادة إعمار المنازل المدمرة جزئيًا خلال الحرب الصهيونية على قطاع غزة، وفق آلية وضعتها منظمة الأمم المتحدة بالتوافق مع الاحتلال والسلطة الفلسطينية.
ويشتمل اتفاق منظمة الأمم المتحدة، (مع السلطة الفلسطينية والاحتلال) الخاص بتوريد مواد البناء إلى قطاع غزة، على آلية لمراقبة ضمان عدم استخدام مواد البناء التي سيتم توريدها إلى غزة لأغراض أخرى بخلاف عملية الإعمار (في إشارة لاستخدام الفصائل المسلحة مواد البناء في تشييد الأنفاق).
وتتمثل آلية المراقبة الدولية، في الاعتماد على "طلبات" يقدمها الفلسطينيون، مسبقًا، بحاجتهم من مواد البناء للجهات المختصة لاعتمادها ومراقبة استخدامها من خلال مراقبين دوليين، وهي الآلية التي رفضها مسئولون ومختصون فلسطينيون.
وكان مؤتمر إعمار قطاع غزة، الذي عقد في القاهرة في 12 من شهر أكتوبر الماضي، قد جمع مبلغ 5.4 مليار دولار نصفها خصص لإعمار غزة، فيما خصص الجزء المتبقي لتلبية احتياجات الفلسطينيين.
ودمّرت الحرب الصهيونية الأخيرة نحو 9 آلاف منزل بشكل كامل، و8 آلاف منزل بشكل جزئي، وفق إحصائيات لوزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية.
