احتلت مصر في عهد الانقلاب الدرجة الخامسة في تصنيف حقوق العمال ضمن الدول التي لا تضمن حقوق عمالها، ويوصف وضعها النقابي بـ"المخزي".
كان الاتحاد الدولي للنقابات الحرة أصدر بالتنسيق مع النقابات المستقلة في بلدان عربية تصنيفًا لحقوق العمال في الدول العربية وغيرها، بوضع 97 مؤشرا معترفا بها دوليا، أغلبها عبارة عن شهادات تقدمها النقابات المستقلة للاتحاد الدولي، عن وضعها في دولها ولعبت النقابات المستقلة دورا كبيرا في وضع بلدانها في هذه الخانات.
وحسب بوابة الحرية والعدالة جاءت الجزائر أيضا في الدرجة الخامسة، أي الدول التي لا تضمن حقوق العمال ووضعها النقابي "مخزي"، في حين إن إثيوبيا احتلت الدرجة الثانية ضمن الدول التي تحترم حقوق العمال.
واعتمد التصنيف على الروايات العمالية حول انتهاكات دولهم لحقوقهم.
ويمر العمال في مصر بحالة سيئة في ظل انخفاض الرواتب، وتشريد العمال بعد انقلاب 30 يونيو نتيجة هروب المستثمرين.
وشهدت مصانع القطاع العام في مصر تظاهرات عمالية حاشدة نتيجة ضعف المرتبات وخصخصة المصانع والحالة السيئة التي يمر بها العمال في مصر.
