أرجع خبراء بسوق العقارات في مصر ارتفاع أسعار العقارات بنسب تفوق ال20% مؤخرا، إلي أطروحات وزارة الإسكان بمشروعاتها الأخيرة.
وبررت وزارة الإسكان في حكومة الانقلاب، ذلك، بقولها أن حساب الأسعار لم يكن وفقا لأهواء الوزارة وإنما طبقا لدراسة سوقية مستفيضة، تم تحديد الأسعار على أساسها، بل أن هناك مدنا فى المشروع مثل بدر والسادات والعاشر من رمضان، جاءت أسعارها أقل من الذى حددته الدراسة، رغبة من الوزارة فى تنمية هذه المدن، وإتاحة وحدات سكنية تناسب فئة متوسطى الدخل، الراغبون فى السكن بالمدن الثلاث، ولا يتوافر لهم وحدات سكنية مناسبةعلي حد تعبيره.
وعن مشروعها الجديد "دار مصر" قالت الإسكان في بيان لها، تلقت رصد نسخة منه، إن المشروع سيتم تسليمه كامل المرافق والخدمات، خلال 18 شهرا فقط، وهو ما لا يتم فى أى مشروع مماثل يتم تنفيذه بهذا الحجم، موضحا أن الطلب المتزايد على مدينتى القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة، وراء ارتفاع أسعارهما، والتى تقل فى الوقت نفسه عما يماثلها من مشروعات فى المدينتين.
وأوضحت الإسكان، أن المساحات التى تطرحها الوزارة فى المشروع، هى مساحات صافية، وتتراوح بين 100 إلى 150 مترا، بعدة نماذج مختلفة، على العكس من مشروعات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن مشروع دار مصر، سيكون "كومباوند" متكامل الخدمات، يضاهى أكبر المشروعات الخاصة التى تطرح مثل هذه المشروعات.
وأشارت الإسكان إلى أنها تقوم على ضبط السوق العقارية، من خلال طرح مشروعات متنوعة، تناسب جميع فئات المجتمع، من خلال دعم محدودى الدخل أسوة بما يتم فى مشروع المليون وحدة، ومساندة متوسطى الدخل وهو ما يتم خلال طرح مشروع "دار مصر"، والإتاحة لمرتفعى الدخل، أسوة بما تم فى طرح قطع الأراضى المميزةحسب وصفها
غير أن خبراء بسوق العقارات أكدوا مؤخرا في تصريحات صحفية أن الإسكان هي من رفعت اسعار العقارات حيث صرح رئيس مجلس ادارة شركة العقارية للبنوك الوطنية "مختار الدهشورى " ان اسعار الاراضى التى طرحتها وزارة الاسكان مغالى فيها بشكل كبير، ولكن في ظل ندرة الأراضي وقلة طروحات الوزارة ستجد إقبالا كبيرا من العملاء وسيكون ارتفاع الأسعار أمرا واقعا وخاصة في ظل تراجع نسبة المعروض وارتفاع حجم الطلب على الأراضي.
وقال الدهشوري أن الحكومة دائما تتحكم في أسعار الأراضي وهى القائد في السوق، والطرح الأخير للأراضي سيؤدي لارتفاع أسعار الأراضي والعقارات بشكل عام والمواطن هو الذي سيتحملها في النهاية.
من جانبه، أعلن المهندس محمد الألفى، نائب رئيس بنك التعمير والإسكان، أن سحب كراسات الشروط سيكون بداية من 16 نوفمبر الجارى وحتى 15 ديسمبر المقبل، بينما سيتم سداد المقدمات بداية من 25 نوفمبر وحتى 25 ديسمبر ، مشيرا إلى أنه يحق التقدم للوحدات لمن قام بشراء كراسات الشروط فقط، على اعتبار أن استمارة الحجز المختومة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سيتم إرفاقها مع كراسة الشروط.
وأوضح الألفى أنه سيحق للعاملين بالخارج التقدم للمشروع، ولكن يجب أن يكون هناك "توكيل" لمن سيقوم بتقديم استمارة الحجز بإسمه.
